به گزارش اطلاع با ما، قیمت غذا – بررسی روندهای جهانی نشان میدهد اگرچه آهنگ رشد قیمت مواد غذایی نسبت به اوج سالهای گذشته کندتر شده، اما سطح قیمتها همچنان بالا باقی مانده است. از زمان همهگیری کرونا، مصرفکنندگان در سراسر جهان با افزایش مداوم هزینه خوراک روبهرو بودهاند؛ افزایشی که حتی در دورههای افت مقطعی نیز بهطور کامل جبران نشده است.
بازارهای غذایی جهان در سالهای اخیر بارها تحت فشار شوکهای بیرونی قرار گرفتهاند. اختلال در زنجیره تأمین پس از کرونا، جنگ اوکراین، نوسانات بازار انرژی و حوادث شدید آبوهوایی در مناطق کلیدی تولید، همگی به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند غلات، روغنهای نباتی و محصولات پروتئینی دامن زدهاند. این شوکها باعث شده بازار غذا بیش از گذشته بیثبات و حساس شود.
تنشهای تجاری میان قدرتهای اقتصادی، بهویژه افزایش تعرفهها، هزینه تولید و مبادله محصولات کشاورزی را بالا برده است. هرچند در مقاطعی با بازگشت برخی تولیدکنندگان بزرگ به بازار جهانی فشار قیمتی کاهش یافته، اما استمرار اختلافات تجاری در سایر بخشها بهطور غیرمستقیم صنعت غذا را نیز متاثر کرده و دوباره مسیر افزایش قیمتها را فعال کرده است.
نوسانات قیمت جهانی غذا بهطور یکسان به بازارهای داخلی منتقل نمیشود. کشورهای کمدرآمد به دلیل وابستگی بالاتر به واردات، ضعف پول ملی و نبود سیاستهای حمایتی کارآمد، بیش از دیگران تحت فشار قرار میگیرند. در این کشورها حتی افزایش محدود قیمتها میتواند به جهش شدید ناامنی غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
در کنار متغیرهای جهانی، عوامل داخلی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. درگیریهای داخلی، اختلال در تولید و توزیع، سیاستهای پولی انبساطی و کاهش ارزش ارز ملی، همگی میتوانند تورم غذایی را تشدید کنند. در بسیاری از کشورها رشد دستمزدها نتوانسته همگام با افزایش قیمت غذا پیش برود و همین موضوع فشار معیشتی را دوچندان کرده است.
اگرچه در سالهای اخیر با کاهش نسبی تورم، بخشی از فشار بر خانوارها کاسته شده، اما خطر بازگشت شوکهای قیمتی همچنان جدی است. آمارها نشان میدهد افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً با رشد جمعیت دچار ناامنی غذایی مرتبط است و این رابطه در مناطق فقیر و بحرانزده شدیدتر دیده میشود.
کارشناسان معتقدند جهان از نظر حجم تولید غذا با کمبود مطلق مواجه نیست، اما توزیع نابرابر، اختلالات عرضه و اثرات تغییرات اقلیمی باعث میشود شوکهای قیمتی در بازههای زمانی مختلف تکرار شوند. کاهش رشد بهرهوری کشاورزی و نیاز به گذار به تولید پایدار، هزینههای جدیدی را به سیستم غذایی تحمیل میکند.
سرمایهگذاری بلندمدت در کشاورزی تابآور، فناوریهای نوین، مدیریت پایدار منابع و بهبود زنجیره تأمین، کلید مهار تورم ساختاری غذاست. با این حال، این مسیر هزینهبر و زمانبر است و در کوتاهمدت نمیتوان انتظار کاهش محسوس قیمتها را داشت. نتیجه آنکه در آینده قابل پیشبینی، قیمت مواد غذایی احتمالاً نوسانی و متمایل به افزایش باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
