به گزارش اطلاع با ما، مزد کارگران – علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار， در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین وضعیت موضوع ترمیم مزد کارگران را تشریح کرد. او با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی، تصمیمگیری درباره میزان و شیوه ترمیم مزد را دشوار دانست و بر لزوم یافتن نقطه تعادلی میان حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاههای تولیدی تأکید کرد.
آخرین وضعیت ترمیم مزد؛ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است
خدایی درباره آخرین وضعیت این موضوع صراحتاً اعلام کرد: «هنوز هیچ اتفاق تازهای رخ نداده است. حتی ما هم هنوز درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد را ندادهایم.»
او تأکید کرد که مصوبه مزدی ۱۴۰۴ همچنان به قوت خود باقی است و یکی از مفاد آن، ترمیم مزد تا پایان شهریورماه است. به گفته وی، برای نیمه دوم سال باید تصمیمگیری شود و این تصمیم در انتهای مرداد و اوایل شهریور گرفته خواهد شد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: «با توجه به ناپایداری اقتصادی که داریم، تصمیمگیری هم واقعاً سخت است.» فشار تورم در بخش خوراکیها به بیش از ۶۴ درصد رسیده در حالی که تورم عمومی اقتصاد ۴۸ درصد اعلام شده است. این یعنی فشار تورمی در بخشهای مرتبط با معیشت بیش از میانگین تورم اقتصاد است و عملاً قدرت خرید کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود شنیدهها درباره تمایل نداشتن وزارت کار به ترمیم دستمزد، خدایی چنین چیزی را رد میکند. به گفته او، موضوع ترمیم مزد هنوز به شکل جدی در جلسات شورای عالی کار مطرح نشده است: «موضوع هنوز طرح نشده که بگوییم کسی مخالفتی کرده یا فضاسازی رسانهای شده است. از ابتدای سال دو یا سه جلسه شورای عالی کار برگزار شده، ولی نه با موضوع ترمیم مزد.»
خدایی معتقد است مهمترین چالش پیشروی شورای عالی کار، یافتن نقطه تعادلی است که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم به بنگاههای تولیدی آسیب بیشتری وارد نشود. او تأکید دارد که ترمیم مزد نباید صرفاً افزایش یک عدد باشد؛ بلکه هدف باید رسیدن به نقطهای باشد که کارگر بتواند با عزت زندگی کند و دغدغههای بنیادین زندگی، برطرف شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: یکی نرخ تورم و دیگری هزینه معیشت یک خانوار کارگری. به همین دلیل، شفافیت در محاسبه سبد معیشت و استخراج قیمتها از بازار واقعی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به اظهارات خدایی، به نظر میرسد باید تا پایان مرداد و اوایل شهریور منتظر ماند تا تکلیف ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال مشخص شود. بهترین زمان برای برگزاری مذاکرات ترمیم دستمزد، نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور است؛ چرا که در این بازه زمانی، هم تورم ششماهه نخست سال مشخص شده و هم میزان واقعی افت قدرت خرید کارگران قابل ارزیابی است
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
