به گزارش اطلاع با ما ، قیمت غذا: افزایش شتابان قیمت مواد غذایی، فشار معیشتی را به نقطهای نگرانکننده رسانده است. تحلیلها نشان میدهد علاوه بر تورم عمومی، ضعف نظارت، وابستگی واردات و شکلگیری انحصار در توزیع، باعث شده بازار خوراکیها مسیر متفاوتی از سایر بخشهای اقتصاد طی کند؛ مسیری که بیشترین هزینه آن بر دوش مصرفکننده نهایی افتاده است.
روند صعودی قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر، نشان میدهد که تورم در این بخش صرفاً تابع تورم عمومی نیست. دادههای بینالمللی نیز حاکی از آن است که رشد قیمت خوراکیها با شتابی بالاتر از میانگین اقتصاد، مستقیماً سبد مصرفی خانوار را هدف قرار داده است.
بخش قابل توجهی از زنجیره تولید مواد غذایی، به نهادههای وارداتی وابسته است؛ از خوراک دام گرفته تا دانههای روغنی. هر نوسان ارزی یا اختلال در تجارت خارجی، بهسرعت خود را در قیمت نهایی کالاهای خوراکی نشان میدهد و این وابستگی، قدرت کنترل بازار را کاهش داده است.
یکی از چالشهای مهم بازار خوراکیها، تمرکز قدرت در حلقههای محدود تولید و توزیع است. زمانی که عرضه برخی کالاها در اختیار بازیگران معدود قرار میگیرد، امکان مدیریت مصنوعی بازار فراهم میشود؛ وضعیتی که به افزایش قیمتها و کاهش دسترسی مصرفکنندگان منجر میشود.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شد، اما در عمل بخشی از این یارانه به مصرفکننده نهایی نرسید. اختلاف میان نرخ تأمین و قیمت عرضه، باعث شد سود اصلی نصیب واسطهها شود و اثربخشی این سیاست زیر سؤال برود.
برخلاف بسیاری از کالاها، مواد غذایی قابل حذف از سبد مصرفی نیستند. همین ویژگی، قدرت چانهزنی مصرفکننده را کاهش داده و بازار را مستعد سوءاستفاده میکند. در چنین شرایطی، هر اختلال در نظارت یا توزیع، مستقیماً به فشار معیشتی منجر میشود.
کنترل بازار خوراکیها نیازمند دو اقدام همزمان است: مقابله با انحصار و اصلاح ساختار تصمیمگیری. شفافسازی درباره موانع اجرایی، تقویت نظارت و استفاده از مدیران کارآمد، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و مسیر اصلاح را هموار کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
