با جهش نرخ ارز رسمی و هم‌گرایی آن با بازار آزاد، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده است که نرخ ارز نه تنها یک متغیر قیمتی، بلکه نیروی بازآرایی مناسبات اقتصادی است.؛

حذف ارز ترجیحی با هدف مهار رانت و ساماندهی بازار ارز اجرا شد، اما همزمانی آن با فشار معیشتی، پرسش‌هایی درباره نقش این سیاست در اعتراضات ایجاد کرده است. بررسی دو روایت متفاوت از یک تصمیم اقتصادی.؛

کاهش ارزش پول ملی ایران طی دهه‌های گذشته موجب از بین رفتن قدرت خرید و پس‌انداز طبقات متوسط و پایین شده است. تورم ناشی از شوک‌های ارزی، دسترسی به کالاهای اساسی و اشتغال را برای بخش زیادی از جامعه دشوار کرده است. عبور از بحران اقتصادی نیازمند مبارزه با فساد، شکستن انحصار و تقویت بخش خصوصی است.؛

تورم در ایران چرا مزمن شد؟ بررسی ۴ دوره تاریخی تورم، دلایل جهش‌های قیمتی و چرایی ورود اقتصاد ایران به تعادل تورمی جدید.؛

چرا با وجود سیاست‌های متعدد، اقتصاد ایران همچنان بی‌ثبات است؟ گزارش تازه از ضعف حکمرانی اقتصادی پرده برمی‌دارد.؛

ناامنی شغلی در ایران الزاماً نشانه ضعف بازار کار نیست؛ بررسی ریشه‌های واقعی بی‌ثباتی شغلی از سیاست‌گذاری تا نااطمینانی‌های اقتصادی.؛

بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیم‌های نادرست و حکمرانی ناکارآمد؛ بررسی خطای بزرگ نظام حکمرانی که امید به اصلاح اقتصادی را کمرنگ کرده است.؛

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، همزمان با جهش نرخ ارز و تداوم تنش‌ها، تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است. برخی تحلیل‌ها از شکل‌گیری موج‌های تورمی بسیار بالا حکایت دارد؛ شرایطی که می‌تواند سرمایه‌گذاری، تولید و حتی ثبات اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کند.؛

تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۰ درصد رسید؛ آیا این جهش مقطعی است یا نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای خطرناک‌تر؟؛

اقتصاد ایران در نتیجه سال‌ها فرسایش، تحریم و ضعف راهبردی، با بحران‌های هم‌زمان روبه‌روست. عبور از این وضعیت نیازمند اصلاحات مرحله‌ای، توجه فوری به معیشت مردم و بازسازی اعتماد عمومی است.؛

بر اساس نتایج این طرح در آذرماه، شامخ در کل اقتصاد ۴۸ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد می‌شود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ طی ماه‌های اخیر است.؛

حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصاد، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم و فشار معیشتی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند نبود نظارت مؤثر، فقدان بسته ضدتورمی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، زمینه‌ساز گرانی زنجیره‌ای در کالاها، خدمات و هزینه تولید خواهد شد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.؛