به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن، افت ارزش پول ملی و نااطمینانی گسترده روبهروست. مسئله اصلی نه صرفاً تحریمها و تغییر دولتها، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی، نبود فرماندهی منسجم و بلاتکلیفی نهادی است؛ موضوعی که بدون بازتعریف ساختارها، اصلاح پایدار را دشوار میکند.
اقتصاد ایران دیگر تنها با تغییر دولتها یا سیاستهای مقطعی بهبود نمییابد. تورم ساختاری، کاهش سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای غیرمولد نشان میدهد ریشه مشکلات در سطحی عمیقتر قرار دارد. تجربه سالهای اخیر ثابت کرده که تصمیمات کوتاهمدت، بدون اصلاح چارچوب حکمرانی، اثر ماندگار ایجاد نمیکند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، با شکلگیری جمهوری اسلامی ایران، الگوی اقتصادی کشور قرار بود بر پایه عدالت اجتماعی و کرامت انسانی طراحی شود؛ مفاهیمی که در اندیشه چهرههایی مانند سید روحالله خمینی، مرتضی مطهری و محمدحسین بهشتی مورد تأکید قرار داشت.
با این حال، آنچه در عمل شکل گرفت، نه یک نظام اقتصادی منسجم اسلامی بود و نه یک مدل کارآمد مدرن. این دوگانگی، اقتصاد را در وضعیت تعلیق نظری و اجرایی قرار داده است.
در تاریخ ایران، بازار تنها محل دادوستد نبود؛ بلکه شبکهای از اعتماد، اعتبار و تنظیم طبیعی روابط اقتصادی محسوب میشد. تضعیف این سرمایه اجتماعی، بدون ایجاد نهادهای جایگزین قدرتمند، زمینه را برای گسترش رانت، سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد فراهم کرده است. در چنین فضایی، تولید و سرمایهگذاری بلندمدت جذابیت خود را از دست میدهد.
اقتصاد ایران بهطور طبیعی با اقتصاد جهانی در ارتباط است؛ از صادرات انرژی تا واردات کالاهای اساسی. اما این پیوند، بدون استراتژی پایدار و نهاد تنظیمگر قدرتمند، آسیبپذیر شده است. هر شوک خارجی یا داخلی بهسرعت به جهش ارزی و افزایش تورم تبدیل میشود؛ نشانهای از نبود ستون فقرات سیاستگذاری.
حضور بازیگران اقتصادی متنوع—از دولت گرفته تا نهادهای عمومی—در ذات خود مسئلهساز نیست. مشکل از جایی آغاز میشود که شفافیت، پاسخگویی و تقسیم کار روشن وجود نداشته باشد. در این شرایط، همپوشانی وظایف و تصمیمات متناقض، کارایی کل سیستم را کاهش میدهد.
یکی از مهمترین چالشها، فقدان یک مرکز تصمیمگیری منسجم، دادهمحور و پاسخگوست. سیاستهای پراکنده و کوتاهمدت، فعالان اقتصادی را در وضعیت نااطمینانی دائمی قرار میدهد. اقتصاد برای ثبات، به فرماندهی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد؛ فرماندهیای که هم از پشتوانه تخصصی برخوردار باشد و هم از اقتدار اجرایی.
اصلاح اقتصاد ایران پیش از هر چیز نیازمند بازتعریف حکمرانی اقتصادی است؛ از تکنرخیسازی و حذف رانتهای ساختاری گرفته تا شفافسازی نقش نهادها و تقویت سرمایه اجتماعی. بدون این بازسازی نهادی، حتی بهترین سیاستهای مقطعی نیز به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به انسجام نظری، هماهنگی ساختاری و اعتماد عمومی نیاز دارد؛ سه مؤلفهای که میتوانند مسیر اصلاح را از شعار به عمل تبدیل کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
