به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: حذف ارز ترجیحی در حالی اجرا شد که اقتصاد ایران با تورم بالا، کمبود ارز و بیثباتی بازار مواجه بود. دولت این اقدام را اصلاحی ضروری برای جلوگیری از رانت و اتلاف منابع میداند، اما همزمانی آن با فشارهای معیشتی، برداشتهایی درباره نقش آن در بروز اعتراضات ایجاد کرد. بررسی دادهها و روایتهای کارشناسی نشان میدهد این تصمیم بیش از آنکه آغازگر بحران باشد، محصول انباشت ناترازیهای ارزی و ساختاری چند سال اخیر بوده است.
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین تصمیمات ارزی سالهای اخیر بود؛ تصمیمی که موافقان آن را گامی ضروری برای پایان دادن به رانت میدانند و منتقدانش آن را عاملی برای تشدید فشار معیشتی تلقی میکنند. پرسش اصلی اینجاست که آیا این سیاست خود منشأ اعتراضات بود یا در بستری از بحرانهای پیشین اجرا شد؟
روایت نخست متعلق به کارشناسان اقتصادی است. از نگاه آنان، نظام چندنرخی ارز طی سالهای گذشته زمینهساز فساد، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات و شکلگیری رانت گسترده شده بود. فاصله قابل توجه میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد، انگیزههای مخرب اقتصادی ایجاد میکرد و بخش مهمی از یارانه ارزی پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی مستهلک میشد.
روایت دوم، متعلق به بخشی از جامعه و فعالان بازار است. در این نگاه، حذف ارز ترجیحی بهطور مستقیم با افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان شد و بنابراین بهعنوان عامل کوچکتر شدن سفره خانوارها تلقی گردید. نگرانی از افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید، واکنشهای منفی را تشدید کرد.
بررسی روندهای ارزی نشان میدهد چالشها پیش از حذف ارز ترجیحی آغاز شده بود. اختلاف معنادار میان نرخهای رسمی و آزاد، انگیزه صادرات رسمی را کاهش و تمایل به استفاده از مسیرهای غیرشفاف را افزایش داد. در مقابل، واردات با انگیزه بهرهمندی از ارز ارزانتر رشد پیدا کرد.
نتیجه این چرخه، کاهش بازگشت ارز صادراتی، فشار بر ذخایر ارزی و شکلگیری صفهای تخصیص بود. در چنین شرایطی، حتی تداوم سیاست پیشین نیز با محدودیت منابع مواجه میشد. به بیان دیگر، بحران تأمین ارز پیش از اجرای سیاست حذف، شکل گرفته بود.
وقتی منابع ارزی کاهش مییابد و شکاف قیمتی گسترده میشود، سیاست چندنرخی عملاً پایدار نمیماند. ادامه این روند میتوانست به کمبود نهادههای تولید، توقف خطوط تولید و تشدید بیثباتی منجر شود.
از این منظر، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک انتخاب سیاسی باشد، به تصمیمی مبتنی بر محدودیت منابع تبدیل شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر این اصلاح زودتر و بهصورت تدریجی اجرا میشد، شدت شوک اجتماعی کمتر بود.
برخی تحلیلها نشان میدهد نارضایتیها از بخش تولید و بازار آغاز شد؛ جایی که نااطمینانی نسبت به تأمین ارز و قیمت جایگزینی کالاها، فعالیت اقتصادی را دشوار کرده بود. در چنین فضایی، حذف ارز ترجیحی بهعنوان آخرین حلقه یک زنجیره بحران دیده شد، نه الزاماً آغازگر آن.
به بیان ساده، فشارهای انباشته اقتصادی زمینه اعتراض را فراهم کرده بود و تغییر سیاست ارزی در همان مقطع، برداشت «جرقه بودن» را تقویت کرد.
یکی از نقدهای مطرح، نحوه اجرای اصلاح است. تجربههای جهانی نشان میدهد حذف یارانههای ارزی در صورت اجرای تدریجی، همراه با حمایت مستقیم از دهکهای پایین (مانند کالابرگ یا پرداخت هدفمند)، هزینه اجتماعی کمتری ایجاد میکند.
در غیاب چنین سازوکارهای حمایتی گسترده، هر اصلاح اقتصادی—even اگر از منظر فنی ضروری باشد—میتواند با واکنش اجتماعی مواجه شود.
اکنون مهمترین مسئله، جلوگیری از بازگشت به چرخه چندنرخی است. شفافسازی فرآیندهای ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، اصلاح سامانههای تجاری و کاهش بروکراسی میتواند از تکرار تجربههای پیشین جلوگیری کند.
همچنین، اعتمادسازی و اطلاعرسانی شفاف نقش تعیینکنندهای در کاهش تنشهای اجتماعی دارد. هر سیاست اصلاحی زمانی پایدار میشود که آثار آن برای مردم ملموس باشد.
حذف ارز ترجیحی را میتوان نقطه پایانی بر یک سیاست پرهزینه دانست؛ سیاستی که در عمل نتوانست به هدف مهار قیمتها دست یابد و همزمان رانت گستردهای ایجاد کرد. با این حال، اجرای آن در فضای تورمی و بیاعتمادی عمومی، هزینه اجتماعی تصمیم را افزایش داد.
در نهایت، این اقدام نه کاملاً بیاثر در شکلگیری نارضایتیها بود و نه میتوان آن را تنها عامل اعتراضات دانست. آنچه رخ داد، حاصل انباشت ناترازیهای ساختاری بود که در یک مقطع حساس، خود را به شکل همزمانی اصلاح اقتصادی و واکنش اجتماعی نشان داد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
