به گزارش اطلاع با ما ، FATF: ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیتهای مالی و بانکی را تشدید کرده و هزینه تعاملات تجاری و سرمایهگذاری را افزایش داده است. همزمان رتبه پایین ایران در شاخصهای بینالمللی آزادی اقتصادی، تصویری از کاهش پیوند با اقتصاد جهانی ارائه میدهد. این روند میتواند به کوچکتر شدن اقتصاد، افزایش فشار معیشتی و کاهش ظرفیت رشد منجر شود.
تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک از منظر نهادهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملاً دسترسی نظام مالی کشور به شبکه بانکی جهانی را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، بانکها و مؤسسات مالی خارجی برای همکاری با طرفهای ایرانی با احتیاط مضاعف عمل میکنند و در بسیاری موارد، هزینه و ریسک مبادلات افزایش مییابد.
در بیانیههای اخیر این نهاد نیز بر ادامه اقدامات احتیاطی از سوی اعضا تأکید شده است؛ اقداماتی که میتواند شامل محدودسازی روابط کارگزاری بانکی، کنترل مضاعف تراکنشها و سختگیری در ارائه خدمات مالی باشد. نتیجه عملی این وضعیت، افزایش هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت مسیرهای تجاری است.
همزمان با چالشهای مربوط به تعاملات مالی، جایگاه ایران در برخی شاخصهای بینالمللی اقتصادی نیز در سطوح پایینی گزارش شده است. شاخصهایی که عواملی مانند ثبات پولی، کیفیت مقررات، حقوق مالکیت و اندازه دولت را ارزیابی میکنند، تصویری از محدودیتهای ساختاری اقتصاد کشور ارائه میدهند.
کاهش رتبه در این شاخصها الزاماً به معنای قضاوت قطعی درباره کل اقتصاد نیست، اما نشاندهنده برداشت نهادهای بینالمللی از فضای کسبوکار و میزان آزادی اقتصادی در کشور است. این برداشتها در تصمیم سرمایهگذاران خارجی و حتی شرکای تجاری منطقهای نقش تعیینکننده دارد.
وقتی کشوری در زنجیره ارزش جهانی سهم محدودی داشته باشد، دسترسی آن به بازارهای مالی، فناوری و سرمایه خارجی دشوارتر میشود. در چنین شرایطی:
این روند میتواند به کوچکتر شدن کیک اقتصاد و کاهش کیفیت رشد منجر شود. پیامد طبیعی چنین وضعیتی، فشار بیشتر بر معیشت خانوارها، افزایش نرخ بیکاری و تشدید نابرابریهای اقتصادی است.
اقتصاد محدود و کمرمق معمولاً ظرفیت کمتری برای ایجاد اشتغال پایدار و تأمین رفاه عمومی دارد. وقتی منابع محدودتر میشود، رقابت بر سر این منابع تشدید شده و احتمال شکلگیری رانت و فعالیتهای غیرشفاف افزایش مییابد.
از سوی دیگر، کاهش پیوند با اقتصاد جهانی میتواند فرآیند انتقال دانش، فناوری و سرمایه را کند کند. این مسئله در بلندمدت بر بهرهوری، کیفیت تولید و توان رقابتپذیری اثرگذار خواهد بود.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که بهبود رتبههای اقتصادی و خروج از فهرستهای پرریسک، مستلزم اصلاحات تدریجی در حوزه شفافیت مالی، بهبود مقررات کسبوکار و تقویت ثبات اقتصادی است. هرچند این مسیر پیچیده و زمانبر است، اما میتواند زمینه کاهش هزینههای مبادله و افزایش اعتماد در روابط اقتصادی بینالمللی را فراهم کند.
تداوم حضور در لیست سیاه FATF و رتبههای پایین در برخی شاخصهای اقتصادی، تصویری از محدودیت در تعاملات مالی و تجاری ایران ارائه میدهد. در دنیای امروز که اقتصادها بهشدت در هم تنیدهاند، کاهش ارتباط با شبکه مالی جهانی میتواند هزینههای تولید، تجارت و سرمایهگذاری را افزایش دهد.
در نهایت، اقتصادهایی که سهم کمتری در زنجیره مالی و تجاری جهانی دارند، آسیبپذیری بیشتری در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی خواهند داشت.
تصمیمگیری درباره مسیر آینده، مستلزم ارزیابی دقیق هزینهها و منافع هر گزینه در سطح ملی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
