به گزارش اطلاع با ما ، اقتصاد ایران: بازار کار ایران با همزمانی بحران در عرضه و تقاضای نیروی کار، کاهش انگیزه اشتغال، رشد جمعیت غیرفعال و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی مواجه است. نااطمینانیهای اقتصادی و افت تولید، توان بنگاهها برای جذب یا حفظ نیروی انسانی را محدود کرده و سیاستهای حمایتی نیز نتوانستهاند به کاهش پایدار فقر منجر شوند.
بازار کار ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک رکود مقطعی دانست. نشانهها حاکی از یک ناهماهنگی ساختاری است؛ جایی که هم کارفرمایان در جذب نیرو ناتواناند و هم بخشی از نیروی کار انگیزهای برای ورود یا ماندن در بازار ندارد. این وضعیت، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که رشد آن الزاماً به معنای ایجاد شغل نیست.
افزایش جمعیت در سن کار لزوماً به معنای افزایش اشتغال نیست. در سالهای اخیر، سهم افرادی که تمایل به فعالیت اقتصادی دارند کاهش یافته است. بخشی از این روند به ناامیدی از یافتن شغل مناسب بازمیگردد و بخشی دیگر به پایین بودن دستمزدها نسبت به هزینههای معیشت.
وقتی درآمد حاصل از کار پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، ترجیح برخی افراد خروج از بازار کار، مهاجرت یا ورود به فعالیتهای غیررسمی است. این روند، پایههای تولید رسمی را تضعیف میکند و چرخه رکود را تشدید میکند.
یکی از مهمترین چالشها، ناهماهنگی میان سطح دستمزد و هزینههای زندگی است. افزایش هزینه مسکن، خوراک، انرژی و خدمات عمومی باعث شده قدرت خرید حقوقبگیران کاهش یابد. در چنین شرایطی، حتی اشتغال نیز تضمینکننده خروج از فقر نیست.
این پدیده که از آن با عنوان «شاغلان فقیر» یاد میشود، نشانهای از ناکارآمدی ساختار دستمزدی و ضعف بهرهوری در اقتصاد است. تا زمانی که اصلاحات بنیادین در نظام تولید و سیاستهای مزدی رخ ندهد، شکاف معیشتی پابرجا خواهد ماند.
نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، نوسانات ارزی، محدودیتهای انرژی و کاهش سرمایهگذاری، فضای تصمیمگیری بنگاهها را پیچیده کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی در چنین فضایی، به جای توسعه فعالیت و استخدام نیروی جدید، تمرکز خود را بر بقا و مدیریت هزینهها گذاشتهاند.
در نتیجه، حتی فرصتهای شغلی موجود نیز در معرض تهدید قرار میگیرد و بازار کار به سمت انقباض حرکت میکند.
افزایش تعداد افرادی که نه شاغلاند و نه جویای کار، یکی از نگرانکنندهترین نشانههاست. بخشی از این گروه را جوانانی تشکیل میدهند که نه در حال تحصیلاند و نه مهارتآموزی میکنند. تداوم این وضعیت میتواند در سالهای آینده به فشار اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر شود.
همزمان، گسترش پوشش نهادهای حمایتی اگرچه میتواند از شدت آسیبها بکاهد، اما جایگزین ایجاد فرصت شغلی پایدار نیست. حمایتهای نقدی بدون رشد تولید، تنها نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا میکند.
برخی تحلیلگران معتقدند خروج از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است؛ از بهبود فضای کسبوکار و ثبات سیاستگذاری گرفته تا بازنگری در نظام دستمزد، ارتقای مهارتآموزی و افزایش بهرهوری. بدون چنین اصلاحاتی، احتمال تداوم رکود اشتغال و تعمیق فقر وجود خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
