به گزارش اطلاع با ما، آزادسازی ارزی – تصمیم جدید سیاستگذار برای افزایش نرخ ارز رسمی و همگرایی آن با بازار آزاد، پیامدهای عمیقی در تجارت خارجی و ساختار اقتصادی ایران داشته است.
تجربه سال گذشته نشان داد که افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینه واردات، واردات کشور را ۱۵ درصد کاهش داد؛ بدون آنکه صادرات به طور محسوس افت کند. این رفتار نشاندهنده کاهش کشش تقاضای وارداتی و افت قدرت خرید خانوارها است.
سهم واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی از ۲۸ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است
سهم مصرف نهایی بخش خصوصی از حدود ۴۶ درصد به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است
این ارقام نشان میدهد که سیاست جدید ارزی، به طور مستقیم توان مصرفی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و تقاضا در اقتصاد را محدود کرده است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایران به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد، پایینترین سطح از سال ۱۳۹۰
صادرات سالانه کشور (با احتساب نفت) حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد میشود
برای نخستین بار، حجم صادرات به نرخ روز از نقدینگی کل کشور نیز فراتر میرود
این آمار نشان میدهد آزادسازی ارزی، نه تنها یک تغییر قیمتی، بلکه شروع بازآرایی عمیق در نسبتهای کلان اقتصاد است.
شوک ارزی اخیر نقطه آغاز بازآرایی در ساختار تقاضا و تجارت خارجی است. اثرات این تصمیم به مرور و در لایههای مختلف اقتصاد آشکار خواهد شد.
اقتصاددانان تأکید دارند که این تغییرات میتواند رفتار مصرفکنندگان، الگوی واردات و صادرات، و نسبتهای کلان اقتصادی را به طور جدی بازتعریف کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
