به گزارش اطلاع با ما ، بنزین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقتصاد ایران پس از عبور از تنشهای اخیر، وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است. به باور او، کاهش درآمدهای دولت، بحران انرژی، فشار تورمی و احتمال تشدید محدودیتهای تجاری باعث شده سیاستگذاران ناچار به اجرای تصمیمات سخت اقتصادی شوند. او تأکید میکند اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری، کنترل مصرف انرژی و فروش داراییهای مازاد دولت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی فوری تبدیل شده است.
در هفتههای اخیر، فضای اقتصادی کشور بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت واردات و آسیب دیدن صنایع بزرگ باعث شده فعالان بازار نسبت به آینده بدبین شوند و همین مسئله، موج جدیدی از افزایش قیمتها را رقم بزند.
در چنین شرایطی، حتی احتمال کمبود مواد اولیه یا اختلال در واردات میتواند رفتار بازار را تغییر دهد. خریداران برای فرار از گرانی به بازار هجوم میآورند و فروشندگان نیز ترجیح میدهند کالاهای خود را با قیمتهای بالاتر عرضه کنند یا فروش را به تعویق بیندازند. نتیجه این روند، افزایش فوری قیمتها حتی پیش از وقوع کمبود واقعی است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت دیگر امکان ادامه سیاستهای پرهزینه گذشته را ندارد. کاهش درآمدهای نفتی، افت صادرات برخی صنایع و افزایش هزینههای عمومی، فشار سنگینی بر بودجه وارد کرده است.
در این وضعیت، سیاستگذاران ناچارند میان چند گزینه دشوار تصمیم بگیرند؛ از اصلاح قیمت حاملهای انرژی گرفته تا کاهش هزینههای دولت و فروش داراییهای مازاد. این نگاه معتقد است که اقتصاد ایران سالها با مصرف بالا و قیمتهای غیرواقعی اداره شده و اکنون ادامه این مسیر امکانپذیر نیست.
یکی از محورهای اصلی این دیدگاه، تغییر رفتار مصرفی در حوزه انرژی است. در سالهای گذشته، پایین بودن قیمت حاملهای انرژی باعث شده مصرف بنزین، برق و گاز با سرعت زیادی افزایش پیدا کند.
بر همین اساس، برخی اقتصاددانان بر این باورند که بدون اصلاح قیمتها و اجرای سیاستهای بازدارنده، امکان کنترل بحران انرژی وجود ندارد. سهمیهبندی، تعرفههای پلکانی و جریمه مشترکان پرمصرف از جمله ابزارهایی است که برای مدیریت مصرف مطرح میشود.
در کنار این سیاستها، تغییر سبک زندگی نیز به عنوان بخشی از راهحل معرفی میشود؛ از کاهش مصرف برق و گاز تا استفاده کمتر از خودروهای شخصی و حرکت به سمت الگوهای مصرفی کمهزینهتر.
موضوع مولدسازی و فروش داراییهای دولت نیز دوباره به یکی از بحثهای مهم اقتصادی تبدیل شده است. موافقان این سیاست معتقدند دولت در شرایط فعلی با محدودیت شدید منابع روبهروست و نمیتواند تنها از طریق چاپ پول یا افزایش بدهی، هزینههای خود را تأمین کند.
بر همین اساس، فروش ساختمانها، املاک و داراییهای غیرضروری دولت به عنوان راهکاری برای تأمین منابع مالی مطرح میشود. حامیان این ایده میگویند حتی فروش سریعتر داراییها با قیمت پایینتر، میتواند فشار مالی دولت را کاهش دهد و مانع تشدید تورم شود.
در جریان تنشهای اخیر، عملکرد بخش خصوصی و شبکه توزیع کالا مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت. برخلاف نگرانیها، بازار بسیاری از کالاهای اساسی با کمبود جدی مواجه نشد و خطوط تولید در بخشهای مختلف به فعالیت خود ادامه دادند.
فعالان اقتصادی معتقدند تداوم تولید و توزیع کالا در شرایط بحرانی، نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری التهاب شدید در بازار داشته است. همین مسئله بار دیگر اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در حفظ ثبات اقتصادی را پررنگ کرده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که پس از عبور از شرایط بحرانی، دولت باید تمرکز خود را بر بازسازی زیرساختها، احیای زنجیرههای تولید و حمایت از اقتصاد دیجیتال قرار دهد.
در این میان، وضعیت اینترنت و کسبوکارهای آنلاین نیز به یکی از دغدغههای مهم تبدیل شده است. فعالان این حوزه هشدار میدهند ادامه محدودیتها میتواند آسیب جدی به اشتغال و درآمد میلیونها نفر وارد کند.
همزمان، بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده و حمایت از صنایع داخلی نیز از جمله اولویتهایی است که میتواند به رونق نسبی اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک کند.
تحلیلگران معتقدند آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به نحوه تصمیمگیری سیاستگذاران وابسته شده است. اگر اصلاحات اقتصادی همراه با کاهش تنشها و افزایش اعتماد عمومی پیش برود، امکان بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد وجود دارد.
اما در مقابل، ادامه نااطمینانی، افزایش فشارهای اقتصادی و تصمیمات غیرکارشناسی میتواند شرایط معیشتی را دشوارتر کند و رکود عمیقتری را رقم بزند. به همین دلیل، سال جاری را میتوان یکی از مهمترین مقاطع تصمیمگیری اقتصادی در سالهای اخیر دانست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان از کشور: متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند. از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ). تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد: ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد. ۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان ازکشور است. بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد.
