به گزارش اطلاع با ما ، عرضه آزمایشی بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان و توقف آن تنها چند ساعت بعد، بار دیگر بحث ناترازی سوخت و آینده قیمت بنزین را داغ کرده است. فاصله میان مصرف و تولید، فرسودگی ناوگان، قاچاق و هزینه بالای تأمین بنزین، دولت را با چند سناریوی دشوار برای مدیریت مصرف روبهرو کرده است.
انتشار خبر عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، تنها چند ساعت کافی بود تا دوباره نگرانی درباره آینده قیمت سوخت در کشور بالا بگیرد. اگرچه اجرای این طرح متوقف شد، اما اصل مسئلهای که چنین تصمیمی را به وجود آورده همچنان پابرجاست؛ فاصله قابل توجه میان میزان تولید و مصرف بنزین.
ماجرای کرمان بیش از آنکه فقط یک تغییر قیمت باشد، نشانهای از پیچیدهتر شدن مسئله سوخت در ایران است؛ مسئلهای که هم ابعاد اقتصادی دارد و هم با حملونقل، بودجه دولت، مصرف خانوار و حتی امنیت انرژی کشور گره خورده است.
ماجرا از جایی آغاز شد که خبر اجرای یک طرح آزمایشی در استان کرمان منتشر شد. بر اساس جزئیاتی که از این طرح مطرح شد، قرار بود سهمیه مشخصی از بنزین با نرخهای یارانهای و نیمهیارانهای در اختیار مردم قرار گیرد و مصرف بالاتر از سقف تعیینشده با نرخ بسیار بیشتری محاسبه شود.
رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان نرخ بنزین مازاد، بلافاصله مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ چراکه فاصله آن با نرخهای فعلی بنزین بسیار زیاد بود.
با افزایش واکنشها، اجرای این طرح متوقف شد و مقامهای مختلف نیز تأکید کردند که تصمیمی برای غافلگیر کردن مردم در زمینه قیمت بنزین وجود ندارد.
قیمت بنزین در ایران فقط یک عدد اقتصادی نیست. هرگونه تغییر در نرخ سوخت میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها، خدمات و سطح تورم اثر بگذارد.
از سوی دیگر، تجربه افزایش قیمت سوخت در سالهای گذشته باعث شده جامعه نسبت به انتشار هر خبری درباره تغییر نرخ بنزین حساس باشد.
به همین دلیل، حتی یک طرح محدود و آزمایشی نیز میتواند موجی از نگرانی ایجاد کند؛ بهخصوص اگر بدون اطلاعرسانی عمومی و هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر مطرح شود.
پشت ماجرای قیمت بنزین، یک مشکل بزرگتر قرار دارد: ناترازی میان تولید و مصرف.
مصرف بنزین در کشور در بسیاری از روزها از ظرفیت تولید داخلی فاصله گرفته و در دورههای اوج سفر این شکاف حتی بیشتر میشود.
این وضعیت باعث شده تأمین سوخت مورد نیاز کشور تنها به میزان تولید روزانه پالایشگاهها وابسته نباشد و در مقاطعی ذخایر و واردات نیز برای پوشش نیاز مصرف مورد استفاده قرار گیرد.
در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، توسعه ناکافی حملونقل عمومی، قاچاق سوخت و پایین بودن قیمت واقعی بنزین از جمله عواملی هستند که در افزایش مصرف نقش دارند.
از طرف دیگر، هنگامی که سوخت با قیمت بسیار پایینتر از هزینه واقعی تأمین در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، انگیزه برای کاهش مصرف نیز کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل، سیاستگذار با یک معادله دشوار روبهرو است: افزایش قیمت میتواند مصرف را کنترل کند، اما فشار اقتصادی قابل توجهی به خانوارها وارد خواهد کرد.
برای حل این مسئله، راهکارهای مختلفی مطرح شده که هرکدام مزایا و هزینههای خاص خود را دارند.
در این مدل، میزان توزیع بنزین به ظرفیت تولید داخلی نزدیک میشود.
مزیت چنین روشی کاهش فشار بر ذخایر و واردات است، اما در صورت پایین بودن عرضه نسبت به تقاضا، احتمال ایجاد صف و محدودیت در دسترسی به سوخت افزایش پیدا میکند.
سناریوی دیگر این است که سهمیههای فعلی حفظ شود، اما مصرف بالاتر از سهمیه با نرخ بیشتری محاسبه شود.
هدف این مدل، تفکیک مصرف ضروری از مصرف بیشتر و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف است.
با این حال، موفقیت آن به نحوه تعیین سهمیه، نرخ مصرف مازاد و حمایت از خانوارهایی که وابستگی بیشتری به خودرو دارند بستگی خواهد داشت.
سناریوی سوم به جای تمرکز کامل یارانه روی خودرو، به سمت تغییر نحوه توزیع آن حرکت میکند.
در این مدل میتوان بخشی از منابع را به حملونقل عمومی اختصاص داد و بخش دیگری را به شکل مستقیمتر میان مردم توزیع کرد.
این روش از نظر سیاستگذاری میتواند عادلانهتر طراحی شود، اما اجرای آن نیازمند زیرساخت اطلاعاتی و اجرایی دقیق است.
تا زمانی که یک سیاست مشخص به تصویب نهایی نرسیده باشد، نمیتوان رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ جدید عمومی بنزین تلقی کرد.
آنچه در کرمان رخ داد، بیشتر از آنکه به معنای اعلام یک قیمت سراسری باشد، نشاندهنده آزمایش یک مدل برای مدیریت مصرف و تأمین هزینه سوخت مازاد بود.
با این حال، انتشار همین رقم نشان داد که مسئله ناترازی به مرحلهای رسیده که گزینههای قیمتی نیز جدیتر از گذشته مورد بحث قرار گرفتهاند.
اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند اما خودروهای پرمصرف، حملونقل عمومی ضعیف و قاچاق سوخت همچنان پابرجا باشند، افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند مسئله ناترازی را حل کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت ثابت بماند و مصرف نیز بدون اصلاح ادامه پیدا کند، فشار بر منابع مالی دولت، ذخایر و واردات بیشتر خواهد شد.
در نتیجه، مسئله بنزین نیازمند مجموعهای از سیاستهای همزمان است؛ از اصلاح مصرف و نوسازی ناوگان گرفته تا توسعه حملونقل عمومی و مقابله مؤثر با قاچاق.
تجربههای قبلی نشان داده تصمیمهای ناگهانی درباره حاملهای انرژی میتواند به سرعت اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، حتی اگر دولت در نهایت به این نتیجه برسد که باید شیوه قیمتگذاری یا سهمیهبندی بنزین را اصلاح کند، نحوه اجرای آن به اندازه خود تصمیم اهمیت خواهد داشت.
اطلاعرسانی شفاف، اعلام دقیق جزئیات، مشخص بودن زمان اجرا و توضیح درباره نحوه حمایت از خانوارها میتواند از تبدیل یک اصلاح اقتصادی به یک شوک اجتماعی جلوگیری کند.
ماجرای کرمان یک نکته مهم را دوباره به سیاستگذار یادآوری کرد: ناترازی بنزین دیگر صرفاً مشکل پالایشگاهها نیست.
کشور از یک سو با رشد مصرف و محدودیت تولید مواجه است و از سوی دیگر نمیتواند بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، بهسرعت قیمت سوخت را افزایش دهد.
به همین دلیل، هر تصمیم درباره بنزین باید میان سه ضلع مصرفکننده، دولت و اقتصاد انرژی تعادل ایجاد کند.
فعلاً بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی از جایگاه یک نرخ عمومی فاصله دارد، اما اتفاق کرمان نشان داد مسئله قیمت سوخت همچنان روی میز سیاستگذاران است؛ مسئلهای که راهحل آن احتمالاً نه در یک افزایش قیمت ساده، بلکه در اصلاح همزمان الگوی مصرف، نظام یارانه و ساختار حملونقل کشور قرار دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
