به گزارش اطلاع با ما، رکورد بیسابقه تأمین زمین دولتی: با گذشت بیش از دو سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن مدعی رکورد تاریخی در تأمین ۴۶ هزار هکتار زمین شده، اما برخلاف این آمارها، پروژهها با کندی پیش میروند و واگذاری زمین به مردم هنوز عملیاتی نشده است. از سویی مجلس از احتکار زمین توسط دستگاههای دولتی و ناکارآمدی در اجرای قانون جهش تولید مسکن انتقاد میکند. بنبستهای اجرایی، موانع نهادی و تضاد در عملکرد دولت، اجرای این پروژه ملی را به چالش کشیدهاند.
اختصاص زمین برای پروژههای دولتی همواره از ارکان اساسی سیاستگذاری در بخش مسکن بوده است. در سالهای اخیر، بهویژه با اجرای «قانون جهش تولید مسکن»، نهادهای مسئول از ثبت رکوردهای جدید در تأمین زمین خبر دادهاند. با این حال، تجربه زیسته مردم و روند کند ساختوساز در نقاط مختلف کشور، نشان میدهد که فاصلهای جدی میان آمار رسمی و واقعیت میدانی وجود دارد.
تقی رضایی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اخیراً از تأمین ۴۶ هزار هکتار زمین برای طرحهای دولتی در سالهای پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن خبر داد؛ رقمی که به گفته او، در مقایسه با پروژههایی نظیر مسکن مهر، یک جهش چشمگیر بهشمار میآید. اما کارشناسان و نمایندگان مجلس میگویند این حجم از اراضی هنوز به عرصه عملیاتی تبدیل نشده و هنوز در بسیاری از شهرها، واگذاری زمین به مردم یا انبوهسازان انجام نشده است.
طبق توضیحات رضایی، بسیاری از اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، قابلیت ساختوساز ندارند، چرا که باید تأییدیههایی از نهادهایی مانند شورای برنامهریزی استان و کارگروه زیربنایی دریافت کنند. در کنار این، زمینهایی که در محدودههای زیستمحیطی، کشاورزی درجه یک و دو یا مناطق جنگلی قرار دارند، طبق قانون قابلیت تغییر کاربری ندارند.
این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، صراحتاً بر استفاده بهینه از زمینهای دولتی تأکید دارد و دستگاهها را ملزم کرده با همکاری یکدیگر، مسیر ساختوساز را هموار کنند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در انتقاد به عملکرد دولت، از دو مشکل عمده نام میبرد: اول، ممانعت وزارت میراث فرهنگی در ساختوساز در اراضی تاریخی در مراکز شهرها و دوم، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات قانونی. به گفته او، حتی اگر زمین تأمین شود، بدون همراهی نظام بانکی، ساختوساز ممکن نیست. نوین همچنین تأکید میکند که زمینهای در اختیار دولت نباید برای شرایط خاص نگهداری شوند، چرا که “روز مبادا” در حوزه مسکن، همین امروز است.
در حالیکه طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف به واگذاری سالانه زمین به متقاضیان است، مردم هنوز درگیر فرآیندهای پیچیده و بلاتکلیف ماندهاند. بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، از نبود اطلاعات شفاف، تاخیر در واگذاریها و عدم پاسخگویی مشخص از سوی نهادهای مسئول گلایهمند هستند.
با توجه به کندی اجرای پروژهها، برخی کارشناسان نسبت به تکرار تجربه پرچالش مسکن مهر هشدار میدهند. اگرچه دولت تلاش کرده تفاوتهای ساختاری میان این دو طرح را برجسته کند، اما تا زمانی که مدیریت یکپارچه، هماهنگی میان نهادها و شفافیت در سیاستگذاری برقرار نشود، نگرانیها از تکرار گذشته همچنان پابرجاست.
مشکل اصلی نه در تأمین زمین، بلکه در نبود هماهنگی و انسجام اجرایی میان نهادهاست. بدون تصمیمگیری واحد، همکاری دستگاهها و تسریع در صدور مجوزها، تأمین زمین به تنهایی نمیتواند بحران مسکن را حل کند. در نهایت، سیاستگذاری در حوزه مسکن نیازمند اقدام عملی، شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی است؛ چیزی که فعلاً بیشتر در قالب شعار و آمار باقی مانده تا واقعیت میدانی.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
