به گزارش اطلاع با ما ، سرنوشت نامعلوم مجردها در نهضت ملی : در پی حذف افراد مجرد از طرح نهضت ملی مسکن با استناد نادرست وزیر راه به رأی دیوان عدالت اداری، اکنون این نهاد قضایی با صدور رأی صریح، بر رفع محدودیت ثبتنام و حفظ حقوق مکتسبه مجردها تأکید کرده است. هنوز مشخص نیست که وزارت راه به این رأی تمکین خواهد کرد یا مسیر خود را ادامه میدهد.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای تمام اقشار از جمله مجردها آغاز شد. در نخستین مرحله ثبتنام، حدود ۲.۵ میلیون نفر مشارکت کردند و دولت سیزدهم برای نخستین بار، مجوز ثبتنام آقایان مجرد بالای ۲۳ سال را صادر کرد.
دولت بعد از مدتی، شرط ازدواج برای مجردها را پیش کشید و هشدار داد که در صورت مجرد ماندن تا زمان تحویل، تخفیفات و تسهیلات حذف و هزینهها بر مبنای نرخ روز محاسبه خواهد شد. اقدامی که بسیاری آن را بهمنزله فشار غیرمستقیم بر جوانان برای ازدواج تلقی کردند.
وزیر راه و شهرسازی با استناد ناقص به رأی دیوان عدالت اداری، دستور حذف افراد مجرد از طرح را صادر کرد. این در حالی بود که صرفاً اخذ تعهد ازدواج توسط دیوان باطل شده بود، نه اصل ثبتنام مجردها.
دیوان عدالت اداری طی دادنامهای صریح، اعمال شرط تأهل را خلاف قانون دانست و وزارت راه را به بازگشت مجردهای واجد شرایط به طرح نهضت ملی ملزم کرد. این نهاد همچنین به صراحت اعلام کرد حذف افراد دارای شرایط قانونی، ناقض حقوق شهروندی و فاقد وجاهت حقوقی است.
1. نقض حقوق مکتسبه متقاضیان مجردی که تاکنون تا ۳۰۰ میلیون تومان آورده واریز کردهاند. 2. توقف روند واگذاری زمین در مناطق روستایی**، که پیشتر امکان تأمین مسکن برای مجردها را فراهم میکرد. 3. **احتمال افزایش شکایات و ورودی پروندهها به دیوان عدالت**، در صورت تمکیننکردن وزارت راه. 4. **تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی در میان جوانان و متقاضیان مجرد.
اکنون وزارت راه در برابر یک تصمیم تعیینکننده قرار دارد: یا باید به رأی قانون تمکین کرده و مسیر عدالت را در پیش گیرد یا با پافشاری بر تفسیری سلیقهای از قانون، بار دیگر در اجرای عدالت اجتماعی دچار چالش شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
