به گزارش اطلاع با ما ، فیلترشکن: با وجود گسترش استفاده از فیلترشکنها در کشور، هنوز هیچ گزارش رسمی درباره هویت فروشندگان، ذینفعان و میزان دقیق گردش مالی این بازار اعلام نشده است. مجلس نیز با تأکید بر ابهامهای جدی، تحقیق و تفحصی را آغاز کرده تا ابعاد مالی و مدیریتی این تجارت پنهان را شفاف کند. برآوردها از گردش مالی سالانه ۲۰ تا ۵۰ همت حکایت دارند.
ابهام بزرگ بازار فیلترشکنها؛ از سودهای کلان تا مسئولیتناشناسی نهادی
بازار فروش فیلترشکنها سالهاست در سایه محدودیتهای اینترنتی رشد کرده و اکنون به یکی از پرسودترین فعالیتهای پنهان کشور تبدیل شده است. در حالیکه کاربران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی محدودشده ناچار به استفاده از ابزارهای دورزننده هستند، هیچ نهاد رسمی هویت تأمینکنندگان، سازوکار فروش و گردش مالی این بازار را بهطور شفاف اعلام نکرده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن توضیح میدهد که مجلس برخلاف تصور عمومی، هیچ گزارش رسمی درباره افراد یا شرکتهای فعال در فروش فیلترشکنها دریافت نکرده است. او تأکید میکند تنها برخی شنیدههای غیررسمی وجود دارد که مبنای اقدام قانونی نیست و همین خلا اطلاعاتی، علت اصلی تصویب طرح تحقیق و تفحص بوده است.
برآوردهای اعلامشده نشان میدهد درآمد سالانه این بازار بین ۲۰ تا ۵۰ همت تخمین زده میشود؛ ارقامی که باعث شده موضوع از یک «مسئله فنی» به یک «پرونده اقتصادی مهم» تبدیل شود. نمایندگان میگویند این حجم گردش مالی بدون شفافیت، میتواند محل سوءاستفاده گروههای مختلف باشد.
یکی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص، شناسایی افراد و مجموعههایی است که از فروش ابزارهای دورزننده سود میبرند. هدف این است که مشخص شود فعالیت اقتصادی این بازار در دست چه گروههایی است و چه میزان از این سود کلان میان بازیگران مختلف توزیع میشود.
طبق توضیحات ارائهشده، بخش دیگر این بررسی به واکنش و اقدامات دستگاههای دولتی مربوط میشود. این پرسش مطرح است که چه سازوکاری برای حفاظت از دادههای کاربران وجود دارد و آیا نهادی مسئولیت مدیریت این وضعیت را برعهده گرفته است یا خیر.
به گفته نمایندگان، فعلاً هدف شفافسازی است و پس از جمعبندی نهایی، مجلس میتواند درباره مسیر سیاستگذاری آینده—including احتمال بازنگری در سیاستهای فیلترینگ—تصمیمگیری کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
