به گزارش اطلاع با ما ، فیلترشکن: فیلترینگ در سالهای اخیر به یکی از چالشهای ساختاری زیست دیجیتال در ایران تبدیل شده است. این سیاست نهتنها دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را محدود کرده، بلکه هزینهای مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها تحمیل کرده است. همزمان با کاهش بهرهوری اقتصاد دیجیتال، بازار فروش ابزارهای دور زدن محدودیتها رشد یافته و نوعی چرخه ناکارآمد شکل گرفته که پیامد آن کاهش کارایی اقتصادی و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار است.
فیلتر و فیلترشکن؛ چرخهای ناکارآمد با هزینه عمومی
در سالهای گذشته، سیاست محدودسازی برخی پلتفرمهای بینالمللی با استناد به ملاحظات مختلف اجرایی شده است. در حالی که دغدغههای امنیتی در هر کشوری قابل طرح است، چالش اصلی در شیوه اجرا و پیامدهای اقتصادی آن نمود پیدا کرده است.
امروز بسیاری از کاربران برای دسترسی به خدمات پایه اینترنت جهانی، ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت هستند؛ ابزاری که مستلزم پرداخت هزینههای مستمر است. در نتیجه، بخشی از هزینهای که پیشتر وجود نداشت، به سبد ماهانه خانوار افزوده شده است.
همزمان با محدودسازی دسترسی، تقاضا برای ابزارهای عبور از فیلتر افزایش یافته است. این تقاضا به شکلگیری بازاری غیررسمی انجامیده که گردش مالی قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، چرخهای ایجاد میشود که در آن محدودیتها پابرجا میماند و بازار دور زدن محدودیت نیز تقویت میشود.
از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای انتقال منابع مالی از خانوارها به بخشی از فعالیتهای غیرمولد است؛ فعالیتهایی که ارزش افزودهای برای تولید ملی ایجاد نمیکنند.
کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها و استارتآپها بیش از دیگران از این شرایط تأثیر میپذیرند. کاهش دسترسی پایدار به پلتفرمهای بینالمللی، محدود شدن کانالهای بازاریابی و دشوار شدن ارتباطات خارجی، بخشی از مزیت رقابتی این کسبوکارها را تضعیف کرده است.
در اقتصاد امروز، اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی تجارت، آموزش، خدمات و نوآوری محسوب میشود. هرگونه اختلال یا محدودیت پایدار در این بستر، مستقیماً بر بهرهوری و رشد اقتصادی اثر میگذارد.
محدودیت در تعامل دیجیتال با جهان، تنها به کاهش فروش آنلاین یا افزایش هزینه کاربران محدود نمیشود. این شرایط میتواند بر جریان ورود سرمایه، انتقال فناوری و حتی تصمیم نیروی انسانی متخصص برای ماندن یا مهاجرت تأثیرگذار باشد.
در بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال موتور رشد و اشتغال است. زمانی که این موتور با محدودیتهای ساختاری مواجه شود، بخشی از ظرفیتهای بالقوه بالفعل نمیشود و شکاف رقابتی با سایر اقتصادها افزایش مییابد.
در شرایطی که سیاست خارجی بر کاهش فشارهای بیرونی متمرکز است، بخشی از تحلیلگران معتقدند کاهش محدودیتهای داخلی میتواند مکمل این رویکرد باشد. زیرا حتی در صورت بهبود روابط خارجی، بدون زیرساخت ارتباطی باز و پایدار، امکان بهرهبرداری کامل از فرصتهای جدید وجود نخواهد داشت.
به بیان دیگر، اصلاح سیاستهای داخلی در حوزه دیجیتال میتواند هزینه مبادله را کاهش داده و قدرت چانهزنی اقتصادی را تقویت کند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که محدودسازی دسترسی به برخی پلتفرمها الزاماً به تغییر رفتار کاربران یا کوچ گسترده به گزینههای جایگزین داخلی منجر نشده است. در مقابل، بازار ابزارهای دور زدن محدودیتها رشد کرده و هزینهای مستمر بر دوش مردم و کسبوکارها گذاشته شده است.
ادامه این چرخه، بیش از آنکه مسئلهای صرفاً فنی باشد، به یک چالش اقتصادی و توسعهای تبدیل شده است. تصمیمگیری درباره آینده این سیاستها، نیازمند ارزیابی دقیق هزینه–فایده و توجه همزمان به منافع ملی، کارایی اقتصادی و رفاه عمومی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
