اصلاح قانون مهریه کافی نیست؛ وقتی ریشه بحران در اقتصاد و فرهنگ ازدواج پنهان شده است

به گزارش اطلاع با ما ، قانون مهریه : در حالی‌که مجلس کلیات طرح اصلاح قانون مهریه را تصویب کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییر قانونی به تنهایی نمی‌تواند مانع افزایش طلاق یا کاهش فشارهای مالی شود. ریشه بحران، به گفته تحلیلگران، در نبود سیاست‌های حمایتی، آموزش ازدواج و بی‌ثباتی اقتصادی نهفته است؛ جایی که مهریه تنها یکی از نشانه‌های ضعف نظام مالی زوجین در ایران است.

اصلاح قانون یا اصلاح نگرش؟

بحث اصلاح قانون مهریه، بار دیگر افکار عمومی را درگیر کرده است؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا فعالان اجتماعی و حتی بلاگرهایی که هر روز با هشتگ‌هایی چون «مهریه»، «طلاق آسان‌تر» و «حق زنان» فضای مجازی را پر می‌کنند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا تغییر در قانون می‌تواند روابط خانوادگی را ترمیم کند یا فقط بخشی از بحران را جابه‌جا خواهد کرد؟

دیدگاه مجلس؛ ضرورت اصلاح اما با نگاه جامع

فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که به کلیات طرح رأی منفی داده، اصلاح قانون را «ضروری اما ناکافی» می‌داند. او می‌گوید ورود عددی به بحث مهریه و تعیین سقف ثابت برای همه، عدالت را مخدوش می‌کند. به باور او، هر زوج باید بر اساس شرایط مالی و زندگی خود، قرارداد متفاوتی داشته باشد.
محمدبیگی تأکید می‌کند: «نمی‌توان برای همه مردم نسخه واحدی پیچید. اگر عدد سکه‌ها را کاهش دهیم، عدالت رعایت نمی‌شود و اگر بالا باشد، پرداخت برای بسیاری ممکن نیست. این نگاه مکانیکی به مهریه، خودش بخشی از بحران است.»

نظام مالی زوجین نیازمند بازتعریف

به گفته این نماینده، اصلاح قانون مهریه نباید در قالب «قانون محکومیت‌های مالی» مطرح شود، بلکه باید در چارچوب یک نظام جامع مالی زوجین بازنگری گردد؛ نظامی که تمام ابعاد فقهی و عرفی از جمله نفقه، ارث و دیه را پوشش دهد.
او هشدار می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه در این زمینه می‌تواند به زندگی میلیون‌ها زوج آسیب بزند: «۴۵ میلیون زن و مرد در کشور قرارداد مهریه دارند، و تغییر شتاب‌زده قانون یعنی مداخله در زندگی ۴۵ میلیون نفر.»

نگاه کارشناسی؛ قانون لازم است اما کافی نیست

دکتر مرضیه اکبرزاده، استاد دانشگاه و دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلای قوه قضائیه، معتقد است اصلاح قانون اگر با رویکرد چندبعدی انجام شود، می‌تواند اثرگذار باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات نیست.
او می‌گوید: «در سال‌های اخیر مهریه از یک سنت مذهبی به ابزار فشار در زمان اختلافات خانوادگی تبدیل شده است. همین مسئله به افزایش زندانیان مالی و کاهش اعتماد به ازدواج دامن زده است.»

مهریه بالا یا مهریه معقول؟

اکبرزاده پیشنهاد می‌دهد که در کنار قانون، باید سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی نیز اصلاح شود:

ترویج مهریه‌های معقول از طریق رسانه‌ها و آموزش پیش از ازدواج

اعتبارسنجی مالی زوجین پیش از ثبت عقد

ایجاد بیمه مهریه یا مالیات پلکانی بر مهریه‌های سنگین

تقویت ضمانت‌های غیرمالی برای زنان مانند بیمه زنان خانه‌دار یا تقسیم عادلانه دارایی در زمان طلاق

به باور او، تا زمانی که جامعه نگاه «مهریه زیاد = امنیت زن» را تغییر ندهد، هیچ اصلاح قانونی نمی‌تواند تعادل واقعی ایجاد کند.

حبس‌زدایی؛ گامی انسانی، اما ناتمام

در طرح جدید، تأکید ویژه‌ای بر حذف زندان برای مردان ناتوان از پرداخت مهریه شده است. این اقدام از دید بسیاری از کارشناسان گامی مثبت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اما اکبرزاده هشدار می‌دهد:

«اگر حبس‌زدایی بدون ایجاد سازوکار جایگزین انجام شود، ممکن است به تضییع حقوق زنان بینجامد. مهریه باید به قرارداد واقعی، قابل پرداخت و منصفانه تبدیل شود، نه به ابزار فشار یا مجازات.»

جمع‌بندی؛ نیاز به نگاهی فراتر از قانون

کارشناسان معتقدند ریشه بحران مهریه نه در متن قانون، بلکه در اقتصاد ناپایدار، بی‌اعتمادی میان زوجین و نبود آموزش‌های خانواده است. اگر سیاست‌گذاران به‌جای برخورد مقطعی، نظام جامع مالی و فرهنگی ازدواج را اصلاح کنند، مهریه از چالش اجتماعی به نماد تعهد و ثبات بازخواهد گشت.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام