اصلاح قانون مهریه؛ تلاشی برای نجات مردان بدهکار یا تهدیدی علیه پشتوانه زنان؟

به گزارش اطلاع با ما ، قانون مهریه: مجلس با اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، عملاً مسیر حذف زندان مهریه را هموار کرد. این مصوبه مردان بدهکار را از زندان آزاد می‌کند و به جای آن نظارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ اما هم‌زمان بحثی جدی درباره تضعیف پشتوانه اقتصادی زنان و عدالت در روابط زناشویی را برانگیخته است.

تیغ دولبه؛ مهریه در تقاطع عدالت و واقعیت

تصویب طرح جدید مجلس درباره اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، موجی از واکنش‌ها را در جامعه برانگیخت. این مصوبه که هدف آن کاهش تعداد زندانیان بدهکار به مهریه است، با حذف مجازات حبس و جایگزینی نظارت الکترونیکی، عملاً فصل تازه‌ای در مناقشه قدیمی میان «حق زن» و «توان مرد» گشوده است.

حبس مهریه؛ پایان یک دوران

سال‌هاست که زندان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های نظام قضایی ایران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد هزاران مرد به‌دلیل بدهی مهریه پشت میله‌ها قرار دارند؛ در حالی که بسیاری از آنان فاقد دارایی کافی برای پرداخت‌اند. قانون تازه با حذف این مجازات، در پی آن است که بدهکاران را از زندان بیرون بکشد و با پابند الکترونیکی، کنترل غیرحضوری را جایگزین کند.

هدف قانون‌گذاران: حمایت از خانواده یا کنترل هزینه‌های اجتماعی؟

نمایندگان مجلس معتقدند که زندانی کردن مردان به‌خاطر ازدواج، نه با عدالت سازگار است و نه با بنیان خانواده. آنان تأکید دارند که وقتی مرد در زندان باشد، نه تنها مهریه‌ای پرداخت نمی‌شود، بلکه خانواده‌اش نیز دچار فروپاشی و فقر می‌شود. از این رو، نظارت الکترونیکی را راه‌حلی انسانی و مدرن می‌دانند که ضمن حفظ حق زن، از زندانی شدن بی‌ثمر مردان جلوگیری می‌کند.

مهریه بدون سقف؛ اصلاح فرهنگی به‌جای محدودیت قانونی

یکی از نقاط مهم این مصوبه آن است که هیچ سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است. برخلاف شایعات، زنان و مردان همچنان آزادند هر مقدار مهریه‌ای را توافق کنند. با این حال، حذف ضمانت کیفری از نگاه قانون‌گذاران باعث می‌شود انگیزه برای تعیین مهریه‌های سنگین کاهش یابد و ازدواج از نگاه اقتصادی فاصله بگیرد. به تعبیر برخی از نمایندگان، “مهریه باید نشانه احترام باشد، نه اهرمی برای انتقام یا معامله.”

نگرانی منتقدان: تضعیف پشتوانه زنان

در سوی دیگر، فعالان حوزه زنان و برخی حقوقدانان هشدار می‌دهند که این طرح ممکن است توازن موجود در حمایت از زنان را برهم بزند. مهریه برای بسیاری از زنان تنها ابزار حقوقی در هنگام طلاق یا اختلاف است. آنان می‌پرسند: اگر ضمانت کیفری از بین برود، چه تضمینی برای دریافت مهریه باقی می‌ماند؟ منتقدان پیشنهاد داده‌اند که دولت برای جبران این خلأ، طرح‌هایی چون بیمه مهریه یا مشارکت در اموال مشترک را جایگزین کند.

بازتعریف رابطه اقتصادی زن و مرد در ازدواج

طرح جدید مهریه را نمی‌توان صرفاً اصلاح یک قانون دانست؛ بلکه بازتاب تغییری فرهنگی در نگاه به ازدواج است. جامعه‌ای که در آن سکه از نماد تعهد به بار بدهی تبدیل شده، اکنون نیازمند بازنگری در مفهوم «تکلیف مالی» میان زن و مرد است. حذف زندان، اگرچه ممکن است عدالت کیفری را تعدیل کند، اما بی‌توجهی به امنیت اقتصادی زنان می‌تواند خود به منبع بی‌عدالتی تازه‌ای بدل شود.

ضرورت تعادل میان رأفت و عدالت

طرح جدید مهریه در مرز باریکی از عدالت و رأفت حرکت می‌کند. از یک سو می‌تواند از فروپاشی خانواده‌ها و زندانی شدن هزاران نفر جلوگیری کند، و از سوی دیگر ممکن است آخرین پشتوانه زنان در روابط زناشویی را تضعیف کند. آینده این قانون، به نحوه اجرای آن و تدابیر حمایتی دولت برای حفظ حقوق هر دو سوی ازدواج بستگی دارد.