به گزارش اطلاع با ما ، نماینده کارگران در شورای عالی کار از پیگیری دوباره موضوع ترمیم دستمزد خبر داده و تأکید کرده است که افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده است. محسن باقری میگوید اگرچه در دستور جلسه رسمی بندی درباره افزایش مزد وجود ندارد، اما نمایندگان کارگری قصد دارند موضوع بازنگری دستمزد را در جلسه مطرح کنند.
موضوع دستمزد بار دیگر به یکی از محورهای مهم گفتوگوهای شورای عالی کار تبدیل شده است. نمایندگان کارگری معتقدند افزایش هزینههای زندگی در ماههای گذشته باعث شده مزد تعیینشده در ابتدای سال، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که معیشت و دستمزد در شرایط فعلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و قرار است این موضوع در جلسه شورای عالی کار مطرح شود.
به گفته او، حتی اگر افزایش دستمزد در دستور رسمی جلسه قرار نگرفته باشد، نمایندگان کارگری قصد دارند درخواست بازنگری در مزد را به شکل شفاهی مطرح کنند.
یکی از استدلالهای اصلی نمایندگان کارگری، فاصله گرفتن هزینههای واقعی زندگی از رقمی است که هنگام تعیین دستمزد مبنا قرار گرفته بود.
باقری با اشاره به محاسبات گروه کارگری گفته است هزینه سبد معیشت نسبت به زمان تعیین آن افزایش قابل توجهی داشته و در برخی بخشها رشد هزینهها بسیار شدید بوده است.
او معتقد است ادامه افزایش قیمت کالاهای ضروری، بهخصوص مواد غذایی، موجب شده دستمزد مصوب سال خیلی زود بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.
از نگاه نمایندگان کارگری، مسئله فقط افزایش حقوق روی کاغذ نیست؛ بلکه مهم این است که مبلغ دریافتی کارگر بتواند هزینههای واقعی زندگی را پوشش دهد.
نماینده کارگران معتقد است برخی تصمیمات اقتصادی دولت در ماههای گذشته، از جمله سیاستهای ارزی و مالی، بر هزینههای خانوارها اثر گذاشته است.
از دید جامعه کارگری، وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند، ثابت ماندن مزد به معنای کاهش قدرت خرید است.
به همین دلیل، نمایندگان کارگری معتقدند حتی اگر چند ماه از آغاز سال گذشته باشد، امکان بررسی دوباره وضعیت دستمزد نباید منتفی تلقی شود.
با وجود پیگیری نمایندگان کارگری، فعلاً نشانهای از قرار گرفتن رسمی موضوع افزایش یا ترمیم دستمزد در دستور جلسه شورای عالی کار وجود ندارد.
باقری گفته است تا ظهر یکشنبه، بندی درباره ترمیم مزد در صورتجلسه ابلاغشده به اعضا درج نشده بود.
با این حال، نمایندگان کارگری میخواهند این موضوع را در جلسه مطرح کنند؛ اقدامی که میتواند بحث درباره قدرت خرید کارگران و فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی را دوباره به مرکز توجه شورای عالی کار بازگرداند.
یکی دیگر از نکات مطرحشده از سوی نماینده کارگران، تفاوت سطح درآمد میان بیمهشدگان تأمین اجتماعی است.
بر اساس توضیحات باقری، حدود ۲۳ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی بر مبنای دستمزدی بالاتر از حداقل مزد حق بیمه پرداخت میکنند. با این حال، بخشی از این گروه نیز درآمدهای متوسط یا نزدیک به حداقل دریافت میکنند.
به گفته او، تنها گروه محدودی از بیمهشدگان در محدوده سقف پرداخت حق بیمه قرار دارند و بخش بزرگی از جامعه کارگری همچنان با فشار هزینههای زندگی مواجه است.
نمایندگان کارگری معتقدند نباید صرفاً افرادی را که حقوق بالاتری دریافت میکنند، ملاک ارزیابی وضعیت درآمدی جامعه کارگری قرار داد.
از نگاه آنها، بخش قابل توجهی از کارگران همچنان با افزایش هزینه مسکن، خوراک، حملونقل و سایر نیازهای ضروری مواجهاند و افزایش قیمتها میتواند اثر افزایش حقوق ابتدای سال را کاهش دهد.
باقری نیز تأکید کرده است که بخش بزرگی از کارگران به نوعی نیازمند جبران کاهش قدرت خرید هستند و موضوع ترمیم دستمزد نباید تنها به حداقلبگیران محدود شود.
فعلاً تصمیم قطعی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران اعلام نشده است. آنچه در حال حاضر وجود دارد، مطالبه نمایندگان کارگری برای بررسی مجدد وضعیت مزد در شورای عالی کار است.
اگر این درخواست در جلسات آینده جدیتر دنبال شود، میزان افزایش هزینههای زندگی، وضعیت سبد معیشت و کاهش قدرت خرید میتواند به محور اصلی مذاکرات تبدیل شود.
در نهایت، تصمیم درباره هرگونه تغییر در دستمزد به روند مذاکرات و تصمیم شورای عالی کار و دولت بستگی خواهد داشت. اما یک موضوع روشن است: نمایندگان کارگری میخواهند بحث ترمیم قدرت خرید کارگران را دوباره به میز تصمیمگیری برگردانند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
