به گزارش اطلاع با ما ، عضو تیم کارگری شورای عالی کار از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به رقم مصوب دیماه خبر داده و اعلام کرده است که برآوردهای جدید از عبور این هزینه از ۸۰ میلیون تومان حکایت دارد. همزمان، کارگران خواستار ورود شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد هستند.
هزینه زندگی کارگران در فاصلهای کوتاه افزایش قابل توجهی داشته و برآوردهای گروه کارگری شورای عالی کار نشان میدهد هزینه سبد معیشت اکنون از مرز ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. این در حالی است که رقم مبنای سبد معیشت در دیماه سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود و هنوز محاسبات رسمی کمیته دستمزد برای رقم جدید آغاز نشده است.
بر اساس محاسباتی که گروه کارگری شورای عالی کار به صورت مستقل و با استفاده از دادههای مربوط به تیرماه انجام داده، هزینه سبد معیشت در ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به این بررسیها اعلام کرده است که هزینه سبد معیشت نسبت به رقم مصوب قبلی تقریباً دو برابر شده و از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
رقم نهایی این محاسبات هنوز اعلام نشده، اما همین برآورد نشان میدهد فاصله میان دستمزد فعلی و هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
بخش قابل توجهی از افزایش هزینههای زندگی به رشد قیمت مواد غذایی و آشامیدنی مربوط میشود. افزایش قیمت کالاهای مصرفی روزمره باعث شده هزینه خانوارهای کارگری با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی، حتی افزایشهای محدود در دستمزد نیز ممکن است نتواند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند؛ زیرا بخش مهمی از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری زندگی میشود.
در کنار رشد قیمت مواد غذایی، احتمال افزایش قیمت بنزین نیز به یکی از نگرانیهای جدی جامعه کارگری تبدیل شده است.
نماینده گروه کارگری شورای عالی کار معتقد است افزایش قیمت سوخت در شرایط تورمی میتواند آثار خود را به سرعت در بخشهای مختلف اقتصاد نشان دهد؛ زیرا هزینه حملونقل در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات نقش دارد.
از این منظر، افزایش قیمت بنزین تنها به هزینه سوخت خانوار محدود نمیشود و میتواند از مسیر افزایش هزینه تولید و حملونقل، قیمت کالاهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
موضع گروه کارگری شورای عالی کار در سالهای گذشته نیز مخالفت با سیاستهایی بوده که به افزایش ناگهانی قیمتها منجر میشوند.
به اعتقاد این گروه، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه واردات در نهایت خود را در قیمت کالاهای مصرفی نشان میدهد و فشار اصلی این روند متوجه خانوارهای حقوقبگیر و کارگران است.
ادامه افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران با همان سرعت رشد هزینههای زندگی افزایش پیدا نمیکند.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری، بررسی موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار است.
گروه کارگری خواستار آن است که جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت دستمزد و تغییرات هزینه زندگی برگزار شود و فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه خانوار مورد بررسی قرار گیرد.
استدلال اصلی این است که وقتی هزینههای زندگی نسبت به زمان تعیین دستمزد تغییر چشمگیری کرده، موضوع قدرت خرید کارگران نیز نمیتواند از دستور کار شورای عالی کار خارج بماند.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که مسئله اصلی برای آنها صرفاً طرح موضوع ترمیم مزد نیست، بلکه اجرای الزامات قانونی و تصمیمگیری در چارچوب شورای عالی کار اهمیت دارد.
از نگاه آنها، وعده برای بررسی وضعیت دستمزد زمانی میتواند اثرگذار باشد که به تشکیل جلسات رسمی و اتخاذ تصمیم عملی برای جبران کاهش قدرت خرید منجر شود.
همزمان با مطرح شدن بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری تأکید کردهاند که مطالبات آنها به شخص وزیر وابسته نیست.
موضع گروه کارگری این است که فارغ از اینکه چه فردی مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، مطالبات مربوط به دستمزد، قدرت خرید و حقوق قانونی کارگران باید دنبال شود.
به همین دلیل، ورود به صفبندیهای سیاسی نمیتواند جایگزین پیگیری مطالبات صنفی جامعه کارگری شود.
با توجه به افزایش هزینههای زندگی، مسئله اصلی برای کارگران همچنان فاصله میان درآمد و هزینههای واقعی خانوار است.
عبور برآورد هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان، در کنار رشد قیمت کالاهای اساسی و نگرانی درباره افزایش هزینههای ناشی از سوخت، اهمیت بررسی دوباره وضعیت دستمزد را بیشتر کرده است.
اکنون انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار موضوع ترمیم مزد را جدیتر دنبال کند و فاصله ایجادشده میان حقوق و هزینههای زندگی را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
