به گزارش اطلاع با ما ، کاهش جزئی نرخ تورم در تیرماه نتوانسته فشار هزینههای زندگی را کاهش دهد. تورم خوراکیها همچنان در محدوده ۱۲۸ درصد قرار دارد و افزایش شدید قیمت اقلامی مانند روغن، لبنیات، گوشت و نان، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. در این میان، نگرانی از افزایش قیمت بنزین نیز احتمال شکلگیری موج جدید گرانیها را افزایش داده است.
کاهش جزئی نرخ تورم در تیرماه، هنوز نتوانسته تغییری محسوس در وضعیت معیشت خانوارها ایجاد کند. در شرایطی که هزینه زندگی با سرعت بالایی افزایش یافته، تورم گروه خوراکیها همچنان در سطحی قرار دارد که تأمین کالاهای اساسی را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است.
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش نشان میدهد، اما به معنای ارزان شدن کالاها نیست. در واقع، خانوارها همچنان برای خرید کالاها و خدمات مشابه نسبت به سال گذشته هزینه بسیار بیشتری پرداخت میکنند.
بخش قابل توجهی از فشار تورمی در ماههای اخیر متوجه بازار مواد غذایی بوده است. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه ۱۲۸.۱ درصد اعلام شده؛ یعنی هزینه تهیه یک سبد مشابه غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در میان گروههای مختلف، روغن و چربیها بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند و تورم این بخش به ۲۶۱.۵ درصد رسیده است. لبنیات، شیر و تخممرغ نیز با افزایش ۱۴۷.۱ درصدی و گوشت قرمز و سفید با رشد ۱۴۵.۲ درصدی، فشار قابل توجهی بر هزینههای روزمره خانوارها وارد کردهاند.
نان و غلات نیز با تورم ۱۱۶.۷ درصدی و میوه و خشکبار با رشد ۱۱۵.۴ درصدی، در زمره اقلامی قرار گرفتهاند که افزایش قیمت آنها مستقیماً بر بودجه خانوار اثر میگذارد.
یکی از نکات مهم در تحلیل آمارهای تورمی این است که پایین آمدن نرخ تورم با کاهش قیمتها تفاوت دارد. وقتی نرخ تورم از یک عدد بالاتر به عددی پایینتر میرسد، به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته است؛ بلکه سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است.
به همین دلیل، حتی کاهش محدود تورم نیز زمانی میتواند برای مردم ملموس باشد که همزمان قدرت خرید دستمزدها افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، هزینههای انباشتهشده سالهای گذشته همچنان فشار خود را بر زندگی خانوارها حفظ خواهد کرد.
در بازار کار نیز فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه واقعی زندگی همچنان یکی از مهمترین چالشهای معیشتی است.
برآوردهای مربوط به سبد معیشت نشان میدهد هزینه تأمین حداقل نیازهای یک خانوار فاصله قابل توجهی با دریافتی کارگران حداقلبگیر دارد. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده حتی افزایش حقوق نیز نتواند بهتنهایی شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه را جبران کند.
این وضعیت در نهایت به کاهش مصرف خانوار، حذف برخی کالاها از سبد خرید و تغییر الگوی مصرف منجر میشود؛ موضوعی که آثار آن تنها به اقتصاد خانوار محدود نمیماند و میتواند بر تولید و تقاضای داخلی نیز اثر بگذارد.
در کنار تورم موجود، احتمال تغییر قیمت سوخت نیز به یکی از نگرانیهای مهم خانوارها تبدیل شده است. افزایش قیمت بنزین در صورت اجرا میتواند مستقیماً هزینه حملونقل را افزایش دهد و از مسیر هزینههای تولید و توزیع، بر قیمت سایر کالاها اثر بگذارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اثر چنین تصمیمی تنها به هزینه سوخت محدود نمیشود. در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست، حتی احتمال افزایش قیمت بنزین میتواند زمینه افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات را فراهم کند.
این نگرانی برای خانوارهای کمدرآمد جدیتر است؛ زیرا بخش بیشتری از درآمد آنها صرف نیازهای ضروری مانند مواد غذایی، مسکن و حملونقل میشود و امکان کاهش هزینههای غیرضروری برای جبران گرانیها محدودتر است.
مجموع این عوامل نشان میدهد کاهش چند دهم واحد درصدی تورم، بهتنهایی نمیتواند نشانه بهبود شرایط معیشتی باشد. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، میزان پولی است که در پایان ماه برای خرید کالاهای ضروری باقی میماند.
وقتی قیمت مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد افزایش پیدا میکند، فشار اقتصادی مستقیماً در سبد خرید خانوار نمایان میشود. از این منظر، مهمترین چالش اقتصاد در ماههای پیش رو تنها کنترل نرخ تورم نیست؛ بلکه بازگرداندن قدرت خرید خانوارها و کاهش فاصله میان درآمد و هزینه زندگی است.
تا زمانی که رشد قیمت کالاهای ضروری از توان افزایش درآمد خانوارها جلوتر باشد، حتی کاهش محدود نرخ تورم نیز برای مردم به معنای بهبود واقعی سفره زندگی نخواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
