گرانی برنج در ایران برخلاف روند جهانی ناشی از کاهش قیمت نیست، بلکه نتیجه ضعف نظارت، تعدد واسطه‌ها، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و سوءاستفاده از ارز ترجیحی است. در حالی‌ که قیمت تمام‌شده برنج وارداتی حدود ۴۰ هزار تومان است، محصول با نرخ دو تا سه برابر به دست مردم می‌رسد و همین مسئله فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی را افزایش داده است.؛

اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد ارز ترجیحی بار دیگر موضوع کارآمدی این سیاست را به محور بحث‌های اقتصادی تبدیل کرده است.؛

بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از تخصیص ارز ترجیحی تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تنها در اختیار چند واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی و صنایع غذایی قرار گرفته است.؛

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار برخورد شدید با مسببان مشکلات معیشتی شد. ؛

بازنگری در سیاست ارز ترجیحی دوباره بر سر زبان‌هاست، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف یا تغییر ناگهانی آن، به ویژه در شرایط تورم نزدیک به ۴۰ درصد و شوک‌های ارزی اخیر، می‌تواند سفره اقشار ضعیف را بیش از پیش کوچک کند.؛

ارز ترجیحی در اقتصاد ایران نه یک امتیاز اضافی، بلکه ابزاری ضروری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی است. مشکل اصلی، سوءاستفاده اقلیتی مشخص است، نه خود سیاست. حذف ناگهانی این سازوکار می‌تواند تورم را به شکل انفجاری افزایش دهد و بار آن مستقیماً بر دوش مردم بیفتد.؛

سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای مهار قیمت کالاهای اساسی نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه باعث شکل‌گیری رانت، افزایش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، و هدررفت منابع ارزی شد.؛

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد سیاست ارزی کشور بدون تغییر ادامه دارد و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی همچنان برای تأمین کالاهای اساسی و دارو برقرار است. او بر اهمیت حفظ معیشت مردم و تأمین به‌موقع ارز برای تولید تأکید کرد.؛

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو همچنان برقرار است و تغییری در سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد نشده است. او گفت دولت تأمین معیشت مردم و حمایت از سبد خانوار را در اولویت قرار داده است.؛

پیشنهاد یکی از مشاوران وزارت اقتصاد برای حذف کامل ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، با مخالفت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه متوقف شد. کارشناسان هشدار داده‌اند اجرای این طرح می‌تواند منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار تورمی بر معیشت مردم و افزایش هزینه تولید شود.؛

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. ؛

با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش یا حذف ارز تخصیصی کالاهای اساسی سفره کارگران کوچک‌تر شده است و بسیاری از کالاهای اساسی از سبد غذایی آنها حذف شده‌‌اند. ؛