حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصاد، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم و فشار معیشتی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند نبود نظارت مؤثر، فقدان بسته ضدتورمی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، زمینه‌ساز گرانی زنجیره‌ای در کالاها، خدمات و هزینه تولید خواهد شد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.؛

همزمان با طرح حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی دچار نوسان و افزایش قیمت شده است. واکنش زودهنگام بازار، نبود نظارت میدانی مؤثر و ابهام در اجرای سیاست‌ها، خطر تبدیل یک تصمیم اصلاحی به شوک معیشتی را افزایش داده است. حفظ ثبات بازار، پیش‌شرط موفقیت این تصمیم اقتصادی است.؛

سیاست ارز ترجیحی و حذف یا تداوم آن، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً اقتصادی باشد، به صحنه تقابل منافع و قدرت در اقتصاد ایران تبدیل شده است.؛

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود؛ اما یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند.؛

🔹از سال ۹۷ که باب ۴۲۰۰ و بعد ۲۸۵۰۰ ارز ترجیحی باز شد تا به امروز حدود ۶۰ میلیارد دلار به این ارز تعلق گرفته، یعنی حدود سالی ۸ میلیارد دلار، دولت امروز تصمیم گرفته این ۸ میلیارد دلار رو مستقیم به مردم بدهد یعنی سالی ۱۲ میلیون به هر ایرانی که سالی ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یارانه به جیب مردم میرسد.؛

بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روغن نباتی نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عملاً نرخ جدیدی با ماهیت ترجیحی در محاسبات این شرکت لحاظ شده است.؛

اعلام سخنگوی دولت مبنی بر افزایش «حدود ۳۰ درصدی» قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، قرار بود به افکار عمومی اطمینان بدهد که تبعات این تصمیم قابل کنترل است. ؛

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از اعلام قیمت‌های جدید انواع روغن خوراکی خبر داد.؛

پس از دهه‌ها اجرای سیاست ارز ارزان‌قیمت، دولت از لزوم پایان دادن به ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده سخن می‌گوید.؛

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست.؛

پس از تشدید بحران کمبود نهاده‌ها و تعلل وزارت جهادکشاورزی برای کنترل بازار قیمت مرغ در کمتر از یکسال با جهش نرخ ۹۸درصدی مواجه شد. ؛

ارز ترجیحی در حال حذف است و تالار دوم مرکز مبادله به مرجع تعیین‌کننده نرخ ارز تبدیل شده است. کالابرگ تنها ابزار حمایت مستقیم از مصرف‌کننده خواهد بود.؛