به گزارش اطلاع با ما، ارز ترجیحی – ترجیحی دولتی موجب شد تا این اختلاف قیمتی به بستری برای رانت و فساد اقتصادی تبدیل شود. در نتیجه، دولت ناچار به پرداخت هزینههای سنگین برای جبران ناترازی و تأمین منابع این سیاست شد.
تحلیلها نشان میدهد از مجموع یارانه ارزی پرداختشده، تنها حدود ۳۰ درصد به مصرفکننده نهایی رسیده و نزدیک به ۷۰ درصد دیگر نصیب واردکنندگان، دلالان و واسطهها شده است. به همین دلیل، نهتنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد، بلکه تورم در بازار مصرف افزایش یافت و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
