ارز ترجیحی در دستان چند شرکت؟ روایت تازه از تمرکز میلیاردی واردات نهاده‌ها

به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی : بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از تخصیص ارز ترجیحی تا پایان مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تنها در اختیار چند واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی و صنایع غذایی قرار گرفته است. این تمرکز شدید، تصویری واضح از جهت‌گیری سیاست ارزی دولت در حمایت از کالاهای اساسی و زنجیره تأمین خوراک دام ارائه می‌دهد.

تمرکز بی‌سابقه در تخصیص ارز ترجیحی

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، سهم عمده ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ به گروه محدودی از شرکت‌های فعال در نهاده‌های دامی و محصولات پایه غذایی اختصاص یافته است. در این میان، چند شرکت بزرگ با فاصله چشمگیر، بیشترین منابع را دریافت کرده‌اند و عملاً به بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده‌اند.

پیشتازی مدلل و آوا تجارت؛ تصویر جدید از تقسیم منابع

در صدر فهرست، نام شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهی‌دشت» دیده می‌شود که مجموع تخصیص آن به بیش از ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است. پس از آن، «آوا تجارت صبا» و «کشت و صنعت اکسون» با ۳۹۶ و ۳۲۸ میلیون دلار قرار گرفته‌اند؛ عبارتی که نشان می‌دهد بخش زیادی از نیاز کشور در حوزه خوراک دام و مواد اولیه غذایی، توسط تعداد محدودی شرکت تأمین می‌شود.

نقش صنایع غذایی و دارویی در ساختار تخصیص

در کنار واردکنندگان نهاده‌های دامی، شرکت‌های فعال در زنجیره صنایع غذایی و دارویی نیز سهم قابل‌توجهی دارند. «صنعت غذایی کورش»، «مجتمع صنایع غذایی میهن» و «نستله ایران» از جمله برندهایی هستند که در بازه مذکور ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.
در بخش دارو نیز شرکت‌هایی چون «کوبل دارو» و «بهستان دارو» که در تأمین مواد اولیه نقش کلیدی دارند، در مجموع بیش از ۲۷۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

وزن بالای نهاده‌های دامی در سیاست تخصیص

تحلیل ساختاری فهرست بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد از کل ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی، ذرت، سویا، روغن خام و کنجاله اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی و مدیریت بازار پروتئین و خوراک دام ـ‌ به‌عنوان حلقه اول زنجیره غذایی کشور ـ است.

نقش بخش دولتی و مسیر احتمالی اصلاحات

در میان دریافت‌کنندگان، نام شرکت دولتی «پشتیبانی امور دام» نیز دیده می‌شود که با ۱۶۹ میلیون دلار در جایگاه هشتم ایستاده است. حضور این نهاد نشان می‌دهد که بخشی از واردات همچنان از مسیر دولتی انجام می‌شود تا بازار نهاده‌های پایه تحت کنترل بماند.
با این حال، کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در سازوکار تخصیص ارز باشد؛ زیرا تمرکز زیاد منابع در شرکت‌های محدود، احتمال نیاز به اصلاحات و تعیین اولویت‌های جدید را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی: مسیر پیش‌ رو

بر اساس روند کنونی، به‌نظر می‌رسد دولت همچنان بر حمایت ارزی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارد. اما در عین حال احتمال می‌رود بانک مرکزی در ماه‌های آینده، برای کاهش انحراف منابع و افزایش شفافیت، فهرست دریافت‌کنندگان را محدودتر و سازوکار تخصیص را دقیق‌تر کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام