به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد ارز ترجیحی بار دیگر موضوع کارآمدی این سیاست را به محور بحثهای اقتصادی تبدیل کرده است. پورمحمدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را مهار کند، مثالهایی از جهش قیمت برنج و ناکارآمدی در نهادههای دامی ارائه داد؛ موضوعی که زمزمههای حذف این ارز از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقویت کرد.
با وجود نقدهای مطرحشده، داود منظور در اظهارات تازه خود تأکید کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند شوک قیمتی جدیدی ایجاد کند؛ تجربهای که کشور در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را لمس کرد. او معتقد است اختلاف نرخ موجود میان ارز ترجیحی و آزاد به اندازهای نیست که حذف فوری را توجیه کند و اصلاح باید مرحلهای و کنترلشده پیش برود.
منظور اشاره کرده است که قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی—از جمله مرغ—کمتر از کالاهایی مانند برنج رشد کرده و همین موضوع نشان میدهد این سیاست هنوز اثرگذار است. البته او احتمال بروز تخلف در فرآیند تخصیص را رد نکرد، اما تأکید کرد که بخش مهمی از یارانه ارزی همچنان به سفره مردم برخورد میکند.
اگرچه طرحهای مکمل مانند کالابرگ مطرح است، اما به گفته مقامهای اجرایی، توزیع کارآمد و گسترده چنین سازوکاری در کشور آسان نیست. به همین دلیل تصمیمگیری درباره آینده ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۵ نیازمند ارزیابی دقیق از میزان اثرگذاری آن و روشهای جلوگیری از هدررفت منابع است.
دولت وعده داده که نتیجه بررسیها همزمان با نهایی شدن لایحه بودجه مشخص شود. اکنون نگاهها به این سمت است که آیا دولت چهاردهم به سمت اصلاح تدریجی پیش میرود یا تصمیمی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ خواهد شد—اما با تجربهای پختهتر.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
