به گزارش اطلاع با ما ، وام ازدواج: صف بیش از نیممیلیون نفری جوانان برای دریافت وام ازدواج در حالی شکل گرفته که بانکها منابع خود را صرف تسهیلات کلان و فعالیتهای غیرمولد میکنند. ضعف نظارت بانک مرکزی و انحراف در تخصیص منابع، عامل اصلی قفلشدن پرداخت وام ازدواج است.
صف طولانی وام ازدواج که اکنون به بیش از ۵۵۰ هزار نفر رسیده، فقط یک آمار ساده نیست؛ نشانهای از ناکارآمدی در تخصیص منابع و اولویتدهی نادرست نظام بانکی کشور است. در حالیکه تسهیلات کلان به اشخاص خاص و شرکتهای وابسته به بانکها پرداخت میشود، جوانان برای دریافت وامی که میتواند نقطه شروع زندگی آنان باشد، ماهها و گاه سالها در صف میمانند.
نبود نظارت مؤثر بر پرداخت وامها موجب شده خلق پول شبکه بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد و تورمزا برود. بانکها منابع عظیم خود را صرف خرید و فروش زمین، واردات غیرضروری و معاملات سفتهبازی میکنند، اما در پرداخت وامهای خرد مانند وام ازدواج، بهانهتراشی میکنند. این رفتار، نتیجه مستقیم مدل «ذخیره جزئی بانکی» و ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی است.
وام ازدواج برخلاف تصور عمومی، فقط یک حمایت اجتماعی نیست. این وام، ابزاری برای تحریک تقاضای کل اقتصاد است. زوجهای جوان معمولاً وام خود را صرف رهن مسکن، خرید لوازم خانگی و خدمات مرتبط میکنند؛ همین موضوع زنجیرهای از مشاغل را فعال میسازد و به رونق تولید داخلی کمک میکند. بااینحال، زمانیکه نیممیلیون نفر در صف هستند، یعنی میلیاردها تومان از قدرت خرید و تقاضای واقعی در اقتصاد بلوکه شده است.
در حالی که بانک مرکزی ضامن یارانهای را برای تسهیل دریافت وام کافی دانسته، بانکها همچنان شروط پیچیده و غیرقانونی تعیین میکنند. در بسیاری از موارد، حتی بانکهایی که کمتر از صد متقاضی دارند نیز ماهها پرداخت را به تعویق میاندازند. این رفتار نشانهای از بیتفاوتی شبکه بانکی نسبت به وظایف اجتماعی خود است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که راه برونرفت از این وضعیت، ایجاد سامانه شفافیت تسهیلات بانکی و جریمه سنگین برای بانکهای متخلف است. بانکهایی که از پرداخت وام ازدواج سر باز میزنند، باید با محدودیت در پرداخت سود سهام و کاهش سهم اعتباری مواجه شوند. در مقابل، بانکهای منضبط میتوانند با دریافت خط اعتباری ارزانتر یا امتیاز مالیاتی تشویق شوند.
وام ازدواج در ایران امروز به شاخصی از عدالت اقتصادی و عملکرد نظام بانکی تبدیل شده است. وقتی ۵۵۰ هزار جوان در صف هستند، یعنی اقتصاد کشور از درون درگیر نوعی تبعیض ساختاری در تخصیص اعتبار است. اصلاح این روند نه فقط یک مطالبه اجتماعی، بلکه ضرورتی برای نجات اقتصاد ملی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
