به گزارش اطلاع با ما به نقل از انتخاب، نماینده کارگران در کمیته مزد: طرح مزد منطقهای که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده، مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیارهای جهانی و ماده 41 قانون کار است و فعالیت شورای عالی کار را تحت الشعاع قرار میدهد. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران
به گزارش اطلاع با ما به نقل از انتخاب، نماینده کارگران در کمیته مزد: طرح مزد منطقهای که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده، مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیارهای جهانی و ماده 41 قانون کار است و فعالیت شورای عالی کار را تحت الشعاع قرار میدهد. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس تورم اعلامی بانکمرکزی تعیین شود و از متن این ماده استنباط نمیشود که دولت میتواند برای کارگران مزد منطقهای تعیین کند. این اقدام وزارت اقتصاد سیگنال مثبتی در حمایت از کارگران به کارفرمایان نمیدهد.
انتظار کارگران برای اجرای کامل قانون کار ۳۳ ساله شد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
