احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی ضروریست رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: این لایحه می تواند گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد. ؛
تعیین مزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد. ؛
بحران معیشت و چالش های اجرای قانون کار؛ مسیر دشوار کارگران ایرانیبیانات سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نشاندهنده عمق چالشها و مشکلات موجود در حوزه قانون کار و جامعه کارگری ایران است.؛
جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری معاون روابط کار وزیر کار در بیان جزئیاتی از اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری گفت: با تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند. ؛
مزد منطقهای مغایر با قانون کار استبه گزارش اطلاع با ما به نقل از انتخاب، نماینده کارگران در کمیته مزد: طرح مزد منطقهای که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده، مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیارهای جهانی و ماده 41 قانون کار است و فعالیت شورای عالی کار را تحت الشعاع قرار میدهد. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران
انتظار کارگران برای اجرای کامل قانون کار ۳۳ ساله شد سی و سه سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود. ؛
افزایش دستمزد کارگران سالی ۱ بار قانونی نیست رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است, بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند. ؛
