به گزارش اطلاع با ما ، آزادراه: افزایش ناگهانی عوارض در چند آزادراه مهم کشور، موجی از واکنشها را در میان رانندگان و فعالان حملونقل بهدنبال داشته است. در شرایطی که فشار تورم همچنان بالاست، رشد چشمگیر هزینه تردد در مسیرهایی که از نظر ایمنی و کیفیت فاصله زیادی با استانداردها دارند، پرسشهای جدی درباره شیوه مدیریت زیرساختهای جادهای ایجاد کرده است.
نرخ عوارض در ۱۰ آزادراه مهم کشور با افزایشهای قابلتوجهی روبهرو شده است؛ بهگونهای که در برخی مسیرها این رشد به بیش از ۱۰۰ درصد میرسد. این آزادراهها نقش حیاتی در تردد روزانه مسافران و جابهجایی کالا دارند و هر تغییر قیمتی در آنها، اثر مستقیم بر هزینههای حملونقل میگذارد.
بخش قابلتوجهی از مسیرهای مشمول افزایش عوارض، شاهراههای ترانزیتی محسوب میشوند. افزایش هزینه تردد در این مسیرها، بهطور طبیعی خود را در کرایه حملونقل و قیمت نهایی کالاها نشان میدهد؛ موضوعی که میتواند دومینوی گرانی را در بخشهای مختلف اقتصاد فعال کند.
بسیاری از رانندگان معتقدند افزایش عوارض زمانی قابلقبول است که با ارتقای ملموس خدمات همراه باشد. در حالی که در برخی آزادراهها همچنان مشکلاتی مانند آسفالت فرسوده، روشنایی ناکافی و ایمنی پایین گزارش میشود، این پرسش مطرح است که درآمدهای جدید دقیقاً قرار است صرف چه بخشهایی شود.
افزایش شدید عوارض میتواند برخی رانندگان، بهویژه خودروهای سنگین، را به سمت استفاده از مسیرهای قدیمی و فرعی سوق دهد. این جادهها معمولاً دوطرفه، کمعرض و فاقد استانداردهای ایمنی آزادراهی هستند و استفاده گسترده از آنها احتمال بروز تصادفات و تلفات جادهای را افزایش میدهد.
یکی از انتقادات اصلی به سیاست جدید، زمانبندی آن است. کارشناسان میگویند اگر تعدیل نرخ عوارض طی سالهای گذشته بهصورت تدریجی انجام میشد، امروز نیازی به شوک قیمتی نبود. نبود شفافیت درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای عوارض نیز به این نگرانیها دامن زده است.
افزایش یکباره عوارض آزادراهی در شرایط تورمی، بدون بهبود محسوس کیفیت مسیرها، چالشی جدی برای اعتماد عمومی ایجاد کرده است. به نظر میرسد پیش از هر تصمیم قیمتی، ارائه گزارش شفاف از وضعیت زیرساختها و محل مصرف درآمدها میتواند از شدت انتقادات بکاهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
