به گزارش اطلاع با ما، بازار موبایل – با گذشت حدود چهار ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز هیچگونه ثبت سفارش جدیدی برای واردات تجاری تلفن همراه از محل سهمیه سال جاری انجام نشده است. این وضعیت در کنار تعیینتکلیفنشدن بخشی از ارزهای تخصیصیافته سال گذشته، بازار تلفن همراه را با ابهام جدی مواجه کرده است. به گفته فعالان بازار، عرضه فعلی عمدتاً از محل موجودی انبارها و ثبتسفارشهای نیمهکاره سال ۱۴۰۴ تأمین میشود و نباید آن را به مثابه گشایش مسیر جدید واردات در سال جاری تلقی کرد.
پرسش کلیدی این است که سیاستگذار چه برنامهای برای تأمین پایدار بازار این کالای پرمصرف دارد؛ چراکه موجودی حاصل از ثبتسفارشهای سال قبل، نمیتواند برای مدت نامحدود جایگزین جریان مستمر واردات باشد.
یکی از نکات قابلتوجه در بررسی وضعیت کنونی، انتقال بخشی از ارزهای تخصیصیافته در سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ است. ثبتسفارشهایی که در سال گذشته انجام و برای آنها تأمین ارز صورت گرفته بود، به دلایل مختلف در همان سال به ورود و ترخیص کالا منجر نشد و اکنون بخشی از کالاهای مربوط به همان ثبتسفارشها وارد کشور شده یا در حال ترخیص است.
این مسئله، تحلیل آمار واردات سال جاری را نیز پیچیده میکند؛ زیرا ممکن است بخشی از واردات و عرضه فعلی بازار، در ظاهر به عملکرد تجاری سال ۱۴۰۵ نسبت داده شود، در حالی که منشأ تأمین ارز و مجوز ورود آن به تصمیمات سال قبل بازمیگردد. در واقع، تداوم عرضه کالا از محل ثبتسفارشهای گذشته میتواند برای مدتی آثار توقف ثبتسفارش جدید را پنهان کند، اما با مصرف تدریجی این ظرفیت، مسئله تأمین پایدار بازار بار دیگر خود را نشان خواهد داد.
همزمان با محدودیت مسیر رسمی واردات تجاری، مسیر واردات مسافری همچنان باز بوده و نقش آن در تأمین بازار بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۴ واردات تجاری تلفن همراه با کاهش حدود ۳۵ درصدی ارزش مواجه شد.
اما در مقابل، واردات مسافری رشد قابلتوجه ۷۲ درصدی ارزش و ۵۵ درصدی تعداد را تجربه کرد.
به عبارت دیگر، حدود نیم میلیارد دلار تلفن همراه به صورت مسافری ترخیص شده است؛ رقمی که فعالان بازار آن را «آمار حیرتانگیز» توصیف میکنند. این واگرایی، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم واردات مسافری اساساً برای تأمین نیاز شخصی مسافر پیشبینی شده است، نه برای تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی عرضه تجاری در بازار.
گسترش فاصله میان واردات تجاری و واردات مسافری، یک پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا ساختار فعلی سیاستگذاری، عملاً انگیزه انتقال فعالیت از مسیر رسمی تجاری به مسیر مسافری را افزایش نداده است؟
زمانی که واردکننده رسمی برای ثبتسفارش، تأمین ارز، تخصیص سهمیه و ترخیص کالا با محدودیت و ابهام روبهروست، اما مسیر ورود تلفن همراه به نام مسافر باز باقی میماند، اختلاف میان این دو مسیر میتواند زمینه ایجاد انگیزه برای استفاده غیرواقعی از رویه مسافری را فراهم کند.
نشانههای بازار نیز از افزایش ورود تلفنهای همراهی حکایت دارد که بهصورت مسافری رجیستری شدهاند، اما در نهایت وارد شبکه عرضه و فروش میشوند. چنین روندی، در صورت گسترش، میتواند مرز میان واردات شخصی و واردات تجاری را کمرنگ کرده و بخشی از بازار را از کانالهای رسمی و شفاف خارج کند.
پارادوکس تنظیم بازار؛ محدودیت برای واردکننده رسمی، باز بودن مسیر مسافری
یکی از مهمترین نکات در شرایط کنونی، پارادوکس میان سیاست محدودسازی واردات رسمی و باز بودن مسیرهای جایگزین است. اگر هدف سیاستگذار کنترل تقاضای ارز و مدیریت واردات باشد، محدود کردن صرف مسیر تجاری در حالی که مسیر مسافری میتواند نقش جایگزین پیدا کند، لزوماً به معنای کاهش واقعی ورود کالا نخواهد بود.
واردات از مسیر قاچاق و مسافری تأثیری در کاهش مصرف ارزی کشور ندارد و این دوگانه نیاز به شفافسازی دارد؛ چراکه اگر هدف مدیریت ارزی است، باید مسیر ورود کالای لوکس از مسیر مسافری نیز محدود شود. در غیر این صورت، بخشی از واردات ممکن است به جای عبور از مسیر رسمی، با تغییر عنوان و رویه وارد کشور شود. نتیجه این وضعیت میتواند کاهش شفافیت، دشوار شدن نظارت، افزایش هزینههای تنظیم بازار و ایجاد فرصت برای واسطهگری باشد؛ در حالی که واردکننده رسمی همچنان با هزینهها و تعهدات قانونی بیشتری روبهرو است.
اکنون پرسش اصلی فعالان صنعت تلفن همراه این است که وزارت صمت چه زمانی و با چه سازوکاری وضعیت ثبتسفارشهای جدید را تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین باید مشخص شود چه میزان ارز برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، تکلیف ارزها و ثبتسفارشهای منتقلشده از سال گذشته چیست و سیاستگذار برای جلوگیری از شکلگیری انحصار و تمرکز در بازار چه برنامهای دارد.
تلفن همراه کالایی است که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها و فعالیتهای اقتصادی و ارتباطی دارد و هرگونه اختلال در تأمین رسمی آن میتواند به سرعت در قیمت، تنوع کالا و رقابت بازار منعکس شود.
به نظر میرسد خروج از این وضعیت، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت در سیاست ارزی و تجاری، بازگشت قابلیت پیشبینی به فرآیند ثبتسفارش و ایجاد شرایط رقابتی یکسان میان فعالان رسمی بازار است. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی میتواند به جای مدیریت بازار، زمینه گسترش رانت، تمرکز و حرکت بخشی از تجارت تلفن همراه به سمت مسیرهای غیررسمی یا کمشفافتر را فراهم کند.
با توجه به تداوم توقف ثبتسفارش و وابستگی بازار به موجودیهای قبلی، پیشبینی روند آینده قیمتها دشوار است. توصیه میشود فعالان صنف، اخبار مربوط به تصمیمات وزارت صمت را از منابع رسمی پیگیری کنند و مصرفکنندگان نیز در خریدهای خود، اصل «تأمین از مبادی رسمی و دارای رجیستری معتبر» را مد نظر داشته باشند. هرگونه شفافسازی از سوی وزارت صمت درباره علت توقف ثبتسفارش، میزان ارز در دسترس و زمان بازگشایی مسیر واردات، میتواند به کاهش نوسانات بازار کمک کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
