به گزارش اطلاع با ما به نقل از شرق، گرانی برنج – در خردهفروشیها تا مرز هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد غیرعادی قیمت، پرسشهای زیادی را درباره دلایل واقعی گرانی برنج در کشور ایجاد کرده است.
بر اساس بررسیهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور، در کنار موارد متعدد احتکار، مشخص شده که وزارت جهاد کشاورزی با بهانههای مختلف از صدور مجوز واردات برنجهای باکیفیت جلوگیری کرده است. این محدودیتها باعث کاهش عرضه در بازار و در نهایت افزایش قیمتها شده است.
علاوه بر مشکلات وارداتی، عدم تخصیص بهموقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز از عوامل مؤثر در گرانی عنوان شده است. طبق اظهارات خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارآمیز با مسئولان مربوطه انجام شده، اما اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
گزارشها نشان میدهد که برنج پاکستانی با قیمت ۴۶ تا ۷۰ هزار تومان وارد کشور میشود اما پس از ورود به بازار، بیش از ۲۰۰ هزار تومان بهدست مصرفکننده میرسد. این اختلاف نجومی، نشانهای از ضعف نظارت و فعالیت واسطهگران در بازار است.
در پی ورود سازمان بازرسی، مقرر شده برنجهای وارداتی در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد تا از مسیر رسمی در بازار توزیع شوند. همچنین، تصمیمهایی برای افزایش ثبت سفارش واردکنندگان، تسریع در ترخیص محمولههای گمرکی و تخصیص سریعتر ارز اتخاذ شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست محدودسازی واردات در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی تقاضای کشور نیست، به نوعی انحصار قیمتی منجر شده است. رفع این مشکل نیازمند همافزایی میان جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی است تا از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری شود.
بازار برنج ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری شفاف، نظارت مداوم و همکاری بیننهادی نیاز دارد. تنها با اصلاح فرآیند واردات، نظارت بر زنجیره تأمین و کنترل احتکار میتوان امید داشت که قیمت برنج از وضعیت فعلی فاصله بگیرد و ثبات به سفره مردم بازگردد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
