به گزارش اطلاع با ما ، با ادامه شکاف میان تولید و مصرف بنزین، دولت در آستانه تصمیمی مهم برای مدیریت بازار سوخت قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای مطرحشده، سه سناریو شامل محدود کردن عرضه، اختصاص سهمیه به خودروها و تخصیص سهمیه به افراد در حال بررسی است؛ تصمیمی که میتواند مستقیماً بر هزینه حملونقل و معیشت مردم اثر بگذارد.
ناترازی بنزین در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم حوزه انرژی تبدیل شده است. بر اساس آمار مطرحشده در این گزارش، ظرفیت تولید بنزین کشور حدود **۱۲۱ میلیون لیتر در روز** است، در حالی که مصرف در روزهای پرتردد میتواند به حدود **۱۳۰ میلیون لیتر** برسد.
ادامه این فاصله میان تولید و مصرف، دولت را با دو گزینه پرهزینه یعنی استفاده از ذخایر و واردات بنزین مواجه کرده و همین مسئله باعث شده تغییر شیوه مدیریت مصرف سوخت بار دیگر در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت اعلام کرده است که دولت طی **۱۰ تا ۱۵ روز آینده** درباره اجرای یکی از سه طرح پیشنهادی بنزین تصمیمگیری خواهد کرد.
این سه سناریو تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند و مهمترین اختلاف آنها به نحوه توزیع سهمیه و برخورد با مصرف مازاد مربوط میشود.
در نخستین سناریو، قیمت بنزین تغییر نمیکند اما میزان عرضه روزانه به سقف تولید داخلی یعنی حدود **۱۲۱ میلیون لیتر** محدود خواهد شد.
بر اساس این طرح، زمانی که این میزان بنزین در جایگاهها عرضه شود، امکان سوختگیری تا روز بعد متوقف خواهد شد.
* ایجاد صفهای طولانی در جایگاهها * افزایش فشار بر شبکه حملونقل * اختلال در فعالیت ناوگان توزیع کالا * افزایش نگرانی مردم درباره تأمین سوخت
بنابراین در این مدل، به جای افزایش قیمت، **محدودیت مقداری برای عرضه بنزین** اعمال میشود.
در این مدل، حدود **۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه** به عنوان سهمیه پایه میان خودروهای کشور توزیع میشود و مالکان خودرو تا سقف تعیینشده امکان استفاده از بنزین یارانهای را خواهند داشت.
اما اگر مصرف یک خودرو از سهمیه تعیینشده بیشتر شود، بنزین مازاد با **نرخ آزاد** محاسبه خواهد شد.
این مدل میتواند مصرفکنندگان پرمصرف را با هزینه بیشتری مواجه کند، اما یک ایراد اساسی همچنان باقی میماند: **یارانه بنزین همچنان به خودرو تعلق دارد، نه به فرد.**
در نتیجه، افرادی که خودرو ندارند همچنان سهمی از یارانه سوخت دریافت نخواهند کرد.
اما سومین طرح، ساختار متفاوتی دارد و به جای خودرو، **کد ملی افراد** را مبنای تخصیص سهمیه قرار میدهد.
بر اساس این سناریو، هر شهروند بدون توجه به اینکه خودرو دارد یا ندارد، سهمیه مشخصی دریافت میکند. در محاسبات اولیه مطرحشده، سهم هر فرد حدود **۳۰ لیتر در ماه** در نظر گرفته شده است.
مزیت مهم این روش آن است که سهمیه میتواند قابلیت انتقال یا معامله داشته باشد.
در صورت اجرای صحیح این مدل، فردی که خودرو ندارد نیز از یارانه سوخت سهم خواهد داشت.
همچنین اگر امکان انتقال سهمیه فراهم شود، خانوارهایی که مصرف سوخت کمتری دارند میتوانند سهمیه مازاد خود را در چارچوب سازوکار تعیینشده به دیگران منتقل کنند.
از سوی دیگر، این مدل میتواند انگیزهای برای کاهش مصرف ایجاد کند؛ زیرا صرفهجویی در مصرف سوخت به معنای باقی ماندن بخشی از سهمیه خواهد بود.
یکی از بخشهای مهم سناریوی سوم، اختصاص سوخت جداگانه به ناوگان حملونقل عمومی و تجاری است.
بر اساس طرح مطرحشده، حدود **۳۰ میلیون لیتر در روز** برای حملونقل عمومی، کامیونهای باری و تاکسیهای آنلاین و غیرآنلاین اختصاص مییابد.
هدف از این اقدام، جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش هزینه سوخت به قیمت حمل کالا و خدمات است.
البته اجرای چنین سازوکاری نیازمند نظارت دقیق بر پیمایش و میزان مصرف ناوگان خواهد بود.
ناترازی بنزین تنها به میزان تولید پالایشگاهها مربوط نمیشود. میزان مصرف خودروها نیز نقش مهمی در افزایش تقاضای سوخت دارد.
فرسودگی بخشی از ناوگان، مصرف بالای برخی خودروهای داخلی و ضعف توسعه حملونقل عمومی از جمله عواملی هستند که فشار بیشتری بر شبکه سوخت وارد میکنند.
به همین دلیل، حتی در صورت اصلاح شیوه سهمیهبندی، کاهش مصرف پایدار بدون **بهبود بهرهوری خودروها و توسعه خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی** دشوار خواهد بود.
تغییر مبنای سهمیهبندی از خودرو به فرد، نیازمند زیرساخت فنی و امنیتی گستردهای است.
سامانههای مرتبط باید بتوانند اطلاعات میلیونها نفر را به صورت دقیق مدیریت کنند و همزمان امکان انتقال سهمیه و تراکنشهای مالی نیز با امنیت بالا انجام شود.
همچنین جلوگیری از تقلب، سوءاستفاده از حسابهای اجارهای و قاچاق سوخت از مهمترین چالشهای اجرایی این طرح خواهد بود.
ادامه فاصله میان تولید و مصرف به معنای نیاز بیشتر به ذخایر یا واردات است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، افزایش هزینه تأمین بنزین میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند.
از طرف دیگر، مصرف بالای داخلی میتواند ظرفیت صادرات فرآوردههای نفتی را نیز کاهش دهد.
به همین دلیل، مسئله بنزین صرفاً یک موضوع مربوط به جایگاههای سوخت نیست و میتواند با **بودجه دولت، منابع ارزی، حملونقل، تورم و معیشت خانوارها** ارتباط مستقیم داشته باشد.
دولت در شرایطی به تصمیمگیری درباره آینده سیاست بنزینی نزدیک شده که فاصله میان تولید و مصرف همچنان یکی از چالشهای اصلی بازار سوخت است.
سه سناریوی مطرحشده شامل **محدود کردن عرضه به سقف تولید، سهمیهبندی خودروها همراه با نرخ آزاد برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بر اساس کد ملی** است.
در نهایت، انتخاب هرکدام از این روشها میتواند آثار متفاوتی بر مصرف سوخت، هزینه حملونقل و زندگی خانوارها داشته باشد. نکته تعیینکننده این است که تصمیم نهایی دولت چگونه اجرا شود و چه سازوکاری برای جلوگیری از فشار بیشتر بر اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
