به گزارش اطلاع با ما، درآمد دولت – بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموع درآمدهای پیشبینیشده دولت نسبت به قانون بودجه سال قبل، حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. این رشد بیانگر تغییر رویکرد دولت در تأمین منابع مالی و تمرکز بیشتر بر درآمدهای پایدار داخلی است.
مالیاتها؛ موتور اصلی افزایش درآمد دولت
بخش عمده این افزایش درآمد به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد؛ بهطوری که ۳۲ واحد درصد از رشد کل درآمدها از محل مالیات تأمین میشود. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رشد قابلتوجه مالیات اشخاص حقوقی، مهمترین عوامل این روند محسوب میشوند.
در بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۴ دو واحد درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن، مالیات اشخاص حقوقی نیز با رشد ۴۶ درصدی همراه شده که نشاندهنده تمرکز دولت بر افزایش سهم بنگاهها در تأمین منابع عمومی است.
در مقابل افزایش مالیاتها، درآمدهای حاصل از حقوق ورودی کالاها یا همان درآمدهای گمرکی، نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش در شرایطی رخ داده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی افزایش داشته است.
یکی از مهمترین دلایل افت درآمدهای گمرکی، حذف حقوق ورودی واردات خودرو عنوان شده است. این تصمیم، اثر افزایش نرخ ارز گمرکی را خنثی کرده و باعث کاهش مجموع درآمد دولت از این محل شده است.
سایر درآمدهای دولت، از جمله سود سهام شرکتهای دولتی، حقوق دولتی معادن و منابع مشابه، در مجموع ۲۱ درصد افزایش یافتهاند. این بخش همچنان نقش مکمل در تأمین منابع بودجهای ایفا میکند.
مجموع این تغییرات نشان میدهد دولت در بودجه ۱۴۰۵، با کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار و تمرکز بر مالیاتها، تلاش کرده ترکیب درآمدی خود را متناسب با شرایط اقتصادی و اهداف مالیاتی بازتنظیم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
