به گزارش اطلاع با ما، افزایش حقوق – کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از رد اولیه در صحن علنی مجلس، با اعمال اصلاحات اساسی و توافق میان دولت و مجلس دوباره در مسیر بررسی قرار گرفت؛ اصلاحاتی که محور اصلی آنها افزایش حقوق، مالیات، یارانهها و کالاهای اساسی بوده است.
در بررسی اولیه، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به دلیل ابهامات جدی و نگرانی نسبت به آثار معیشتی بودجه، به کلیات لایحه رأی منفی دادند. مهمترین دغدغهها مربوط به افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، مالیات بر ارزش افزوده و قیمت کالاهای اساسی بود.
پس از رد کلیات، با پذیرش اصلاحات پیشنهادی نمایندگان از سوی دولت، لایحه بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین تغییرات، بازنگری در سیاست افزایش حقوق حقوقبگیران بود.
حقوقبگیران با دریافتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان مشمول افزایش ۴۳ درصدی میشوند
با افزایش سطح حقوق، درصد افزایش بهصورت تدریجی کاهش یافته و به ۲۱ درصد میرسد
این مدل با هدف حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد و کاهش فشار تورمی بر کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان طراحی شده است.
یکی دیگر از محورهای بحثبرانگیز، پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود. کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت کرد و در نهایت مقرر شد:
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ همان ۱۰ درصد باقی بماند
این تصمیم برای جلوگیری از افزایش هزینه خانوار و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اتخاذ شد.
کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانهها، با تمرکز بر دهکهای اول تا هفتم، منابع مشخصی را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیشبینی کرده است.
۵۴۸ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانهها برای تأمین بنزین پیشبینی شد
ارز دارو نیز با مبنای ریالی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان تأمین میشود
این منابع برای حمایت از خانوارها، تولیدکنندگان، دامداران، کشاورزان و کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که تخصیص این منابع باید بهگونهای باشد که مستقیماً به مردم برسد و از انحراف، رانت و واسطهگری جلوگیری شود. نظارت بر اجرای بودجه یکی از اولویتهای جدی مجلس در سال آینده خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
