به گزارش اطلاع با ما ، وزارت اقتصاد در گزارش فعالیتهای سال چهارم دولت سیزدهم تأکید بر سه محور اصلی داشته است. این محاور شامل تأمین مالی خود دولت از طریق زیرمجموعههای وزارت اقتصاد، تسهیل تولید و کسب و کارها، و مسائل مرتبط با انضباط مالی، شفافیت و تنظیمگری در حوزه مالی میشوند. از دیگر دستاوردها، انجام اصلاحات در خزانهداری کل کشور، مدیریت موفقیتآمیز نقدینگی دولت، انقلاب در خزانهداری با صفر شدن تنخواه بانک مرکزی، توسعه سامانه مودیان در حوزه مالیاتی، و پیشنهاد قانون مالیات بر مجموعه درآمد به منظور بهبود نظام مالیاتی و تأمین منابع مالی دولت ذکر شده است.
اصلاح ساختار و کاهش ناترازی مهمترین اولویت وزارت اقتصاد است
وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اجزای حیاتی دولت، توانسته است سهم بیشتری از درآمدهای بودجه عمومی را به خود اختصاص دهد. این اقدام در شرایط تحریمی نشانگر استقلال مالی بیشتر دولت میباشد.
نقش ارتباطی و تسهیلکننده وزارت اقتصاد در هیات مقررات زدایی و ارتباط با بخش خصوصی تأکید شده است. این نکته نشاندهنده تلاش در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی و اقتصادی میباشد.
مدیریت موفقیتآمیز نقدینگی دولت و حل مسائل مربوط به شرکتهای دولتی و رسوبهای موجود، به سوی بهبود وضعیت مالی کلان کشور اشاره دارد.
این نکته به تحولات مهمی اشاره دارد، از جمله اداره بهینه و بدون نیاز به تنخواه بانک مرکزی. این انقلاب نشاندهنده توانایی دولت در مدیریت مالی بهبود یافته است.
این نوآوری در حوزه مالیاتی به عنوان یک گام مهم برای اصلاحات در نظام مالیاتی کشور تلقی میشود.
پیشنهاد این قانون و آمادگی برای اجرا نشاندهنده تلاش در جهت اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و تأمین منابع مالی دولت است.
به طور کلی، وزارت اقتصاد در سال چهارم دولت سیزدهم با تأکید بر تحقق اهداف اقتصادی و مالی، توانسته است بهبودهای قابل توجهی در عملکرد خود داشته باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
