به گزارش اطلاع با ما ، دولت از آغاز برنامهای برای ساماندهی وضعیت نیروهای طرف قرارداد دستگاههای اجرایی خبر داده است؛ طرحی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میتواند شیوه پرداخت حقوق، نوع قراردادها و برخی فرآیندهای استخدامی را دستخوش تغییر کند. در کنار این موضوع، بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیانآور و تأکید بر حفظ قدرت خرید بازنشستگان نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این برنامه است.
بر اساس اظهارات وزیر کار، یکی از مهمترین بخشهای این طرح، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای طرف قرارداد دستگاههای اجرایی است. در این چارچوب، قراردادهای استانداردی میان کارکنان و دستگاههای دولتی تنظیم خواهد شد تا فرآیند همکاری شفافتر و منظمتر دنبال شود.
هدف از این اقدام، کاهش پیچیدگیهای موجود در پرداختها و ایجاد چارچوبی یکسان برای قراردادهای کاری عنوان شده است.
در قالب این برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی، الگوی واحدی برای قراردادهای کاری تدوین خواهد کرد. همچنین تأکید شده است که سابقه خدمت کارکنان در فرآیند اجرای این تغییرات مورد توجه قرار میگیرد تا حقوق و مزایای آنان حفظ شود.
یکی دیگر از محورهای مهم مطرحشده، بررسی دوباره فهرست مشاغل سخت و زیانآور است. به گفته وزیر کار، تغییر شرایط برخی مشاغل، توسعه فناوری و استفاده از تجهیزات جدید، ضرورت بازبینی در این فهرست را افزایش داده است.
در این رویکرد، قرار است هر شغل بر اساس شرایط واقعی محیط کار و میزان سختی فعالیت، مورد ارزیابی قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون کار، بر رعایت عدالت در پرداختها و مزایای شغلی تأکید کرد. به گفته وی، کارکنانی که وظایف مشابه انجام میدهند، باید از حقوق و مزایای متناسب و عادلانه برخوردار باشند.
همچنین موضوع بیمه برخی مزایای مستمر از جمله اضافهکاریهای مستمر نیز از جمله مواردی است که در دست بررسی قرار دارد.
در بخش دیگری از این برنامه، حفظ قدرت خرید بازنشستگان بهعنوان یکی از اولویتهای دولت مطرح شد. وزیر کار اعلام کرد که تداوم حمایت از معیشت بازنشستگان، در کنار کنترل تورم، از مهمترین برنامههای دولت برای بهبود شرایط اقتصادی خانوارها محسوب میشود.
طرح ساماندهی قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت، استانداردسازی قراردادهای کاری، بازنگری در مشاغل سخت و توجه به عدالت شغلی از مهمترین برنامههایی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است. جزئیات اجرایی این برنامهها و زمان اجرای کامل آنها در مراحل بعدی از سوی مراجع مسئول اعلام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح ساماندهی قرارداد حدود ۷۰۰ هزار نیروی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی خبر داد. پرداخت مستقیم حقوق، تدوین قراردادهای استاندارد، بازنگری در مشاغل سخت و زیانآور و تأکید بر حفظ قدرت خرید بازنشستگان، مهمترین محورهای این برنامه عنوان شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
