به گزارش اطلاع با ما ، FATF: با وجود ابلاغ رسمی قوانین مرتبط با FATF و تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران همچنان در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است. اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا، با وجود وعدهها و اظهارات متعدد، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی این وضعیت نیست؟
ابهامات ماندگاری ایران در لیست سیاه FATF؛ صدای سکوت در برابر پرسش «چه کسی پاسخگوست؟»
ابلاغ رسمی قانون الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط دولت مسعود پزشکیان، امیدها را برای خروج ایران از لیست سیاه FATF زنده کرد. با این حال، اعلام رسمی گروه اقدام مالی نشان داد که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی مانده است. این تصمیم، نهتنها پرسشهای تازهای را درباره کارآمدی مسیر حقوقی ایران مطرح کرده، بلکه بحثی سیاسی و عمیقتر را نیز به میان آورده است: چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
در گزارش اخیر FATF آمده است که حق تحفظهای اعلامشده از سوی ایران در زمان پیوستن به پالرمو، بیش از اندازه گسترده بوده و اجرای داخلی این کنوانسیون نیز مطابق با استانداردهای این نهاد نیست. در عین حال، FATF با استناد به قطعنامههای شورای امنیت درباره پرونده هستهای ایران، از همه کشورها خواسته است تا اقدامات مقابلهای مؤثرتری علیه ایران اعمال کنند. به بیان دیگر، هرچند ایران مسیر قانونی عضویت را طی کرده، اما نگاه سیاسی و امنیتی FATF به ایران تغییر نکرده است.
اگرچه در ظاهر موضوع FATF جنبهای فنی و حقوقی دارد، اما در عمل، وزن سیاسی کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل در این نهاد، تعیینکننده مسیر تصمیمگیریهاست. دو هفته پیش، هیئت ایرانی در نشست مادرید بدون اطلاعرسانی عمومی شرکت کرد و پس از بازگشت، هیچ گزارشی از نتایج ارائه نداد. در همان زمان منابع غربی از اصرار آمریکا برای حذف کامل حقشرطهای ایران خبر دادند. سکوت رسمی نهادهای داخلی در برابر این گزارش، ابهامات را دوچندان کرد.
پس از اعلام ماندگاری ایران در لیست سیاه، موج انتقادها متوجه هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شد؛ کسی که پیشتر مدعی بود FATF پذیرفته که قوانین داخلی ایران حتی از پالرمو قویتر است. کارشناسانی مانند مجید شاکری و وحید عزیزی خواستار برکناری فوری او شدند و این مسئله حتی به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. برخی نمایندگان گفتند که تحلیلهای اشتباه او، کشور را در «چاه CFT» انداخته است.
اکنون با وجود تصویب و ابلاغ دو کنوانسیون اصلی، پرسشها همچنان پابرجاست: اگر مشکل حقوقی حل شده، چرا FATF ایران را خارج نکرده است؟ اگر مشکل سیاسی است، چرا مسئولان همچنان از واژههای فنی استفاده میکنند؟ و اگر بنا بود ایران در لیست سیاه بماند، چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها تعلل، تصمیم به تصویب این لوایح گرفت؟
این ابهامات نهتنها پاسخ نگرفتهاند، بلکه نشان میدهند که مسئله FATF فراتر از قانون، به حوزه سیاست خارجی و قدرت بینالمللی گره خورده است.
در حالی که انتظار میرفت با تصویب CFT و پالرمو، مسیر تعامل مالی ایران هموار شود، امروز جامعه با ابهامی چندوجهی روبهروست. نه خروجی اقتصادی حاصل شده و نه پاسخ روشنی از مسئولان شنیده میشود. در ماجرای FATF، همانند برجام، آنچه بیش از همه به چشم میآید، سکوت و فقدان پاسخگویی است؛ سکوتی که شاید خطرناکتر از خود تحریمها باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ