به گزارش اطلاع با ما ، FATF: با وجود برخی پیشرفتهای فنی ایران در اجرای برنامه اقدام، نشست اخیر FATF در مکزیکوسیتی نهتنها به بهبود جایگاه کشور منجر نشد، بلکه چهار محدودیت تازه نیز به همراه داشت. به نظر میرسد پرونده ایران از یک موضوع فنی-بانکی به سطحی سیاسی-امنیتی ارتقا یافته و تصمیمگیریهای داخلی نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده آن خواهند داشت.
دور جدید تقابل مالی؛ چرا مسیر خروج ایران از FATF پیچیدهتر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در فوریه ۲۰۲۶ نشست دورهای خود را در مکزیکوسیتی برگزار کرد. این اجلاس که با حضور نمایندگان ۳۹ عضو برگزار شد، پنجمین نشست تحت ریاست الیزا د آندا مادرازو از مکزیک بود.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده در داخل کشور، ایران در این نشست دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی ارائه داد. بخشی از شروط مرتبط با اجرای برنامه اقدام مورد پذیرش قرار گرفت و تعدادی از بندهای باقیمانده از وضعیت بلاتکلیف به مرحله «تا حدی پذیرفتهشده» ارتقا یافتند. این تحولات در نگاه نخست میتوانست نشانهای از باز شدن مسیر مذاکرات فنی باشد.
در بیانیه نهایی نشست، چهار اقدام تقابلی جدید علیه ایران به کشورها توصیه شد که شامل:
خودداری از صدور مجوز برای تأسیس شعب و زیرمجموعه مؤسسات مالی ایرانی
افزایش نظارت و محدودسازی تراکنشهای مالی و داراییهای دیجیتال مرتبط با ایران
چنین تصمیمی نشان میدهد فضای تصمیمگیری صرفاً مبتنی بر ارزیابیهای فنی نبوده و متغیرهای سیاسی نیز در آن نقش داشتهاند.
ایران از سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام، اجرای برنامه اقدام FATF را پذیرفت و در مقطعی اقدامات مقابلهای علیه کشور بهطور موقت تعلیق شد. اما با نهایی نشدن برخی الزامات کلیدی مانند پیوستن کامل به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در فوریه ۲۰۲۰ نام ایران بار دیگر در فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تثبیت شد.
در سالهای اخیر تلاشهایی برای تکمیل برخی الزامات، اصلاح آییننامههای داخلی و تصویب مقررات تکمیلی صورت گرفت، اما همچنان بخشی از موارد کلیدی به نتیجه نهایی نرسیده است.
تحولات اخیر نشان میدهد نگاه برخی اعضای FATF به موضوع ایران صرفاً محدود به استانداردهای بانکی نیست. در سالهای گذشته، در مواضع رسمی U.S. Department of State نیز موضوع فعالیتهای منطقهای ایران بهعنوان یکی از محورهای اختلاف مطرح شده است.
این همپوشانی میان بحثهای مالی و نگرانیهای سیاسی، باعث شده پرونده ایران در این نهاد از یک موضوع تکنیکی به سطحی پیچیدهتر ارتقا یابد؛ سطحی که تصمیمات در آن تنها بر اساس شاخصهای فنی اتخاذ نمیشود.
ایران طی سالهای اخیر کوشیده از طریق همکاری با ساختارهای منطقهای، فضای تعامل را تقویت کند. یکی از این سازوکارها گروه اوراسیا موسوم به EAG است که در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکند.
ایران در این گروه بهعنوان عضو ناظر حضور دارد و در نشستهای اخیر آن مشارکت فعال داشته است. با این حال، عضویت ناظر به معنای برخورداری از حق رأی کامل نیست و تصمیمات کلیدی FATF در سطح جهانی اتخاذ میشود؛ موضوعی که باعث شده ظرفیتهای منطقهای نتوانند به تنهایی مسیر خروج از لیست پرریسک را هموار کنند.
مرکز اطلاعات مالی کشور از مکاتبات گسترده با نهادهای داخلی برای تکمیل برخی الزامات خبر داده و نسبت به تداوم تعلل در برخی اصلاحات هشدار داده است. موضوعاتی مانند اصلاح برخی شروط الحاقی، تکمیل سازوکارهای شناسایی اموال افراد تحریمی و عضویت فعال در ساختارهای منطقهای از جمله موارد باقیمانده عنوان شدهاند.
به نظر میرسد مسیر آینده پرونده ایران در FATF بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی درونساختاری و تصمیمات کلان سیاستگذاری وابسته باشد. در شرایطی که فشارهای مالی بینالمللی همچنان پابرجاست، هر تصمیم میتواند اثر مستقیمی بر شبکه بانکی، تجارت خارجی و هزینه مبادلات اقتصادی کشور بگذارد.
پرونده ایران در FATF وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن پیشرفتهای فنی به تنهایی تعیینکننده نیستند و متغیرهای سیاسی نیز وزن بالایی دارند. ادامه این مسیر به میزان همگرایی داخلی، شفافیت در اجرای استانداردها و نحوه مدیریت تعاملات بینالمللی بستگی خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ