کد خبر : 258503
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰

بن‌بست تازه ایران در FATF؛ از امید به خروج تا تشدید محدودیت‌های مالی

بن‌بست تازه ایران در FATF؛ از امید به خروج تا تشدید محدودیت‌های مالی
پرونده ایران در FATF پس از نشست مکزیکوسیتی وارد مرحله‌ای تازه شد؛ با وجود پیشرفت‌های فنی، محدودیت‌های جدیدی اعمال شده است. این تحولات چه اثری بر اقتصاد و روابط بانکی ایران خواهد داشت؟

بن‌بست تازه ایران در FATF؛ از امید به خروج تا تشدید محدودیت‌های مالی

به گزارش اطلاع با ما ، FATF: با وجود برخی پیشرفت‌های فنی ایران در اجرای برنامه اقدام، نشست اخیر FATF در مکزیکوسیتی نه‌تنها به بهبود جایگاه کشور منجر نشد، بلکه چهار محدودیت تازه نیز به همراه داشت. به نظر می‌رسد پرونده ایران از یک موضوع فنی-بانکی به سطحی سیاسی-امنیتی ارتقا یافته و تصمیم‌گیری‌های داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده آن خواهند داشت.

دور جدید تقابل مالی؛ چرا مسیر خروج ایران از FATF پیچیده‌تر شد؟

نشست مکزیکوسیتی و تغییر فضای تصمیم‌گیری

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در فوریه ۲۰۲۶ نشست دوره‌ای خود را در مکزیکوسیتی برگزار کرد. این اجلاس که با حضور نمایندگان ۳۹ عضو برگزار شد، پنجمین نشست تحت ریاست الیزا د آندا مادرازو از مکزیک بود.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در داخل کشور، ایران در این نشست دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی ارائه داد. بخشی از شروط مرتبط با اجرای برنامه اقدام مورد پذیرش قرار گرفت و تعدادی از بندهای باقی‌مانده از وضعیت بلاتکلیف به مرحله «تا حدی پذیرفته‌شده» ارتقا یافتند. این تحولات در نگاه نخست می‌توانست نشانه‌ای از باز شدن مسیر مذاکرات فنی باشد.

اما روند تصمیم‌گیری نهایی مسیر دیگری را نشان داد.

چهار محدودیت تازه؛ پیام جدید به شبکه بانکی جهان

در بیانیه نهایی نشست، چهار اقدام تقابلی جدید علیه ایران به کشورها توصیه شد که شامل:

خودداری از صدور مجوز برای تأسیس شعب و زیرمجموعه مؤسسات مالی ایرانی

محدودیت برای فعالیت مؤسسات مالی خارجی در ایران

افزایش نظارت و محدودسازی تراکنش‌های مالی و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران

بررسی مضاعف وجوه مرتبط با ایران، حتی در حوزه‌های بشردوستانه

چنین تصمیمی نشان می‌دهد فضای تصمیم‌گیری صرفاً مبتنی بر ارزیابی‌های فنی نبوده و متغیرهای سیاسی نیز در آن نقش داشته‌اند.

از برنامه اقدام تا لیست سیاه

ایران از سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای برجام، اجرای برنامه اقدام FATF را پذیرفت و در مقطعی اقدامات مقابله‌ای علیه کشور به‌طور موقت تعلیق شد. اما با نهایی نشدن برخی الزامات کلیدی مانند پیوستن کامل به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در فوریه ۲۰۲۰ نام ایران بار دیگر در فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابله‌ای تثبیت شد.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تکمیل برخی الزامات، اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی و تصویب مقررات تکمیلی صورت گرفت، اما همچنان بخشی از موارد کلیدی به نتیجه نهایی نرسیده است.

چرا پرونده ایران رنگ‌وبوی امنیتی گرفته است؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد نگاه برخی اعضای FATF به موضوع ایران صرفاً محدود به استانداردهای بانکی نیست. در سال‌های گذشته، در مواضع رسمی U.S. Department of State نیز موضوع فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به‌عنوان یکی از محورهای اختلاف مطرح شده است.

این هم‌پوشانی میان بحث‌های مالی و نگرانی‌های سیاسی، باعث شده پرونده ایران در این نهاد از یک موضوع تکنیکی به سطحی پیچیده‌تر ارتقا یابد؛ سطحی که تصمیمات در آن تنها بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ نمی‌شود.

تلاش‌های منطقه‌ای؛ کافی اما ناکافی؟

ایران طی سال‌های اخیر کوشیده از طریق همکاری با ساختارهای منطقه‌ای، فضای تعامل را تقویت کند. یکی از این سازوکارها گروه اوراسیا موسوم به EAG است که در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند.

ایران در این گروه به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد و در نشست‌های اخیر آن مشارکت فعال داشته است. با این حال، عضویت ناظر به معنای برخورداری از حق رأی کامل نیست و تصمیمات کلیدی FATF در سطح جهانی اتخاذ می‌شود؛ موضوعی که باعث شده ظرفیت‌های منطقه‌ای نتوانند به تنهایی مسیر خروج از لیست پرریسک را هموار کنند.

نقش تصمیم‌گیری‌های داخلی در آینده پرونده

مرکز اطلاعات مالی کشور از مکاتبات گسترده با نهادهای داخلی برای تکمیل برخی الزامات خبر داده و نسبت به تداوم تعلل در برخی اصلاحات هشدار داده است. موضوعاتی مانند اصلاح برخی شروط الحاقی، تکمیل سازوکارهای شناسایی اموال افراد تحریمی و عضویت فعال در ساختارهای منطقه‌ای از جمله موارد باقی‌مانده عنوان شده‌اند.

به نظر می‌رسد مسیر آینده پرونده ایران در FATF بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی درون‌ساختاری و تصمیمات کلان سیاست‌گذاری وابسته باشد. در شرایطی که فشارهای مالی بین‌المللی همچنان پابرجاست، هر تصمیم می‌تواند اثر مستقیمی بر شبکه بانکی، تجارت خارجی و هزینه مبادلات اقتصادی کشور بگذارد.

پرونده ایران در FATF وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن پیشرفت‌های فنی به تنهایی تعیین‌کننده نیستند و متغیرهای سیاسی نیز وزن بالایی دارند. ادامه این مسیر به میزان همگرایی داخلی، شفافیت در اجرای استانداردها و نحوه مدیریت تعاملات بین‌المللی بستگی خواهد داشت.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.