به گزارش اطلاع با ما ، ایران و FATF: در حالی که ایران تلاش دارد راهی برای خروج از فشارهای مالی جهانی بیابد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر نام کشور را در لیست سیاه خود حفظ کرد. این تصمیم، نتیجه مجموعهای از ناکامیها در اجرای تعهدات بینالمللی و اختلافات داخلی بر سر شفافیت مالی است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، اقتصاد ایران را بیش از پیش در انزوا فرو خواهد برد.
بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، بار دیگر ایران را در کنار کشورهایی چون کره شمالی و میانمار در لیست سیاه نگاه داشت. این تصمیم نشان میدهد تهران هنوز نتوانسته استانداردهای جهانی شفافیت مالی را برآورده کند؛ موضوعی که نهفقط به دلیل تحریمها، بلکه ناشی از ساختار پیچیده و چندلایه تصمیمگیری اقتصادی در داخل کشور است.
FATF از سال ۲۰۱۶ تا امروز، فهرستی از اصلاحات کلیدی برای ایران تعیین کرده است؛ از تصویب و اجرای کامل کنوانسیونهای پالرمو و CFT گرفته تا ایجاد سیستم نظارت مالی قوی. هرچند تهران در سالهای اخیر برخی گامها مانند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برداشته، اما از نگاه FATF، این اقدامات کافی نبوده و بیشتر جنبه نمایشی داشتهاند.
یکی از مهمترین ایرادات FATF، تعریف متفاوت ایران از مفهوم «تروریسم» است. در قوانین داخلی، برخی گروهها که از نظر غربیها تروریستی محسوب میشوند، در ایران بهعنوان نیروهای مقاومت شناخته میشوند؛ همین اختلاف تفسیری، اجرای واقعی CFT را تقریباً ناممکن کرده است.
هرچند مجلس ایران در مهرماه قانون الحاق به کنوانسیون CFT را تصویب کرد، اما FATF آن را «ناقص و غیرمنطبق با استانداردهای بینالمللی» دانست. دلیل اصلی، نبود سازوکار اجرایی مشخص برای مسدودسازی داراییهای مشکوک و نبود گزارشدهی مؤثر تراکنشهای مالی کلان بود. به گفته کارشناسان بینالمللی، تصویب بدون اجرا، هیچگاه برای خروج از لیست سیاه کافی نبوده است.
تداوم حضور ایران در فهرست پرریسک FATF، هزینه تجارت خارجی را به شدت افزایش داده است. بانکهای جهانی از همکاری با ایران خودداری میکنند و انتقال پول به داخل کشور اغلب از مسیرهای پرهزینه و غیررسمی انجام میشود. نتیجه، افزایش نرخ ارز، تورم بالاتر و کاهش جذابیت سرمایهگذاری خارجی است. طبق برآورد اتاق بازرگانی، ماندن در این فهرست سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد میکند.
کارشناسان راهکار را در سه محور میدانند: ۱. اصلاح قوانین داخلی برای انطباق با استانداردهای FATF و شفافسازی نظام بانکی. ۲. ایجاد واحد اطلاعات مالی مستقل (FIU) و گزارشدهی منظم تراکنشهای مشکوک. ۳. دیپلماسی فعال مالی از طریق همکاری با کشورهای واسط مانند ترکیه، قطر یا امارات برای بازسازی اعتماد FATF.
با اجرای این گامها، احتمال خروج ایران از لیست سیاه در نشست سال آینده افزایش مییابد. در غیر این صورت، چرخه تحریم و انزوا همچنان ادامه خواهد داشت.
ماندن در لیست سیاه FATF، دیگر صرفاً مسئلهای فنی نیست؛ بلکه نمادی از تقابل میان شفافیت و سیاست است. اکنون سؤال اصلی این است که آیا ایران آماده است برای رهایی از فشارهای مالی جهانی، از برخی مواضع ایدئولوژیک خود عقبنشینی کند؟ یا باز هم ترجیح میدهد در سایه تحریمها، راهی پرهزینهتر اما مستقلتر را ادامه دهد؟
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
