به گزارش اطلاع با ما ، FATF: نشست اخیر FATF اگرچه با اشاره به تعامل مجدد ایران همراه بود، اما به خروج نام کشور از فهرست سیاه منجر نشد. دلیل اصلی این تصمیم، اجرای کاملنشدن برنامه اقدام و باقیماندن اختلافها بر سر برخی تعهدات و شروط عنوان شده است. ادامه این وضعیت میتواند تبعات مالی و بانکی برای روابط بینالمللی ایران داشته باشد.
پس از برگزاری نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مکزیکوسیتی، وضعیت کشورهای پرریسک بهروزرسانی شد. در این بیانیه، ضمن اشاره به تعامل ایران با این نهاد، نام کشور همچنان در فهرست حوزههای پرخطر باقی ماند؛ موضوعی که پرسشهای متعددی را درباره دلایل این تصمیم ایجاد کرده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده، از سال ۲۰۲۰ به این سو، به دلیل تکمیلنشدن برنامه اقدام، از اعضا خواسته شده است اقدامات احتیاطی بیشتری در تعاملات مالی با ایران اعمال کنند.
گرچه ایران در ماههای اخیر گزارشهایی درباره پیشرفت برخی بندها ارائه کرده، اما ارزیابی نهایی نشان میدهد بخشی از تعهدات هنوز بهطور کامل اجرا نشده یا با استانداردهای مورد نظر این نهاد همخوانی کامل ندارد.
یکی از محورهای مهم، نحوه اجرای کنوانسیونهای مرتبط با مبارزه با جرایم سازمانیافته و تامین مالی تروریسم است. اگرچه برخی اصلاحات و دفاعیات فنی ارائه شده و بخشی از مواد مورد پذیرش قرار گرفته، اما درباره تعدادی از شروط و استثناها، اجماع کامل میان اعضا شکل نگرفته است.
همین اختلافها باعث شد ارزیابی نهایی به خروج از فهرست سیاه منتهی نشود.
قرار داشتن در این فهرست به معنای توصیه به کشورها برای اعمال نظارت مضاعف بر روابط مالی و بانکی است. این موضوع میتواند:
البته در بیانیهها تاکید شده که جریانهای بشردوستانه و اقلام ضروری باید متناسب با ریسک مدیریت شوند.
در گزارشهای داخلی نیز به این نکته اشاره شده که بخشی از چالشها به تاخیر در تکمیل برخی اصلاحات حقوقی و اجرایی بازمیگردد. کارشناسان معتقدند هماهنگی سریعتر میان نهادهای تصمیمگیر میتواند روند بررسی را تسهیل کند و از طولانیشدن وضعیت فعلی جلوگیری نماید.
بر اساس سازوکار این نهاد، در صورت تکمیل کامل برنامه اقدام و رفع موارد اختلاف، امکان بازنگری در وضعیت کشورها وجود دارد. بنابراین مسیر حقوقی و فنی برای تغییر شرایط همچنان باز است، اما نیازمند اقدامات منسجم و اجرای دقیق تعهدات خواهد بود.
ماندن ایران در فهرست سیاه FATF بیش از آنکه به یک عامل واحد مربوط باشد، حاصل ترکیبی از اجرای ناقص برخی بندهای برنامه اقدام، اختلاف نظر درباره شروط و فضای سیاسی بینالمللی است.
ادامه این وضعیت میتواند فشارهای مالی را افزایش دهد، اما تکمیل فرآیندهای فنی و حقوقی همچنان میتواند زمینه بازنگری در آینده را فراهم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ