به گزارش اطلاع با ما با وجود ذخایر معدنی غنی و تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام، بخش معدن و صنایع معدنی تنها ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. تورم، کمبود نقدینگی، طرحهای نیمهتمام و نوسانات نرخ ارز از جمله چالشهایی هستند که رشد این بخش را محدود کردهاند. این گزارش تحلیلی، وضعیت شاخصهای اقتصادی، مزیتهای نسبی، روند تولید فولاد و عوامل مؤثر بر عملکرد این حوزه را بررسی میکند.
با وجود منابع غنی معدنی و زیرساختهای صنعتی در ایران، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۲ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، صنایع معدنی نقش کلیدی در رشد اقتصادی دارند. برای ارتقای این سهم، بهبود فضای کسبوکار، کاهش خامفروشی و توسعه صنایع بالادستی ضروری است.
در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی بخش معدن تنها ۰.۵ درصد و صنعت ۱.۶ درصد بوده است. این ارقام در کنار کاهش سرمایهگذاری و رشد پایین بهرهوری، نشان میدهد که فضای عمومی کسبوکار نیازمند اصلاحات بنیادین است تا بتواند رشد پایدار را به این حوزه بازگرداند.
تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ میلیون تن و محصولات فولادی نزدیک به ۲۲ میلیون تن بوده است. اگرچه این آمار در ظاهر مثبت به نظر میرسد، اما عدم تکمیل طرحهای فولادی نیمهتمام، کمبود نقدینگی و نبود زیرساختهای پایدار انرژی (برق و گاز) همچنان این صنعت را تهدید میکند.
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، تولید فولاد خام از ۲۰ میلیون تن به ۳۲ میلیون تن افزایش یافته است، اما تولید محصولات فولادی از ۱۹ به ۲۱.۵ میلیون تن رسیده که بیانگر کاهش رشد تبدیل مواد خام به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر است.
نرخ تورم در بخش معدن در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۰.۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه آن ۴۷.۶ درصد بوده است. همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی رشد قابل توجهی داشتهاند که باعث افزایش هزینههای تولید، واردات ماشینآلات و کاهش قدرت رقابت در صادرات شدهاند.
در زمستان ۱۴۰۳، شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۹۶۴.۶ و صادراتی ۳۱۱.۸ بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۷۱.۸ و ۶۱.۲ درصد افزایش یافتهاند. این آمار نشاندهنده فشار سنگین تورم جهانی، تحریمها، و نوسانات ارزی بر تولیدکنندگان معدنی و صنعتی کشور است.
با وجود صدور بیش از ۱۸ هزار جواز تأسیس و ۸ هزار پروانه بهرهبرداری در سال ۱۴۰۳، تأمین مالی طرحهای معدنی از سوی بانک مرکزی، ایمیدرو، فولاد مبارکه، ومعادن و سایر هلدینگها همچنان با مشکلات جدی روبروست. بدون سرمایهگذاری مؤثر، جهش تولید در این بخش امکانپذیر نخواهد بود.
برای عبور از اقتصاد تکمحصولی و افزایش سهم معدن در اقتصاد، باید تمرکز از صادرات ماده خام به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا مانند فولاد آلیاژی، مس فرآوریشده، و مواد معدنی پیشرفته معطوف شود. این موضوع مستلزم تدوین سیاستهای حمایتی، اصلاح نظام بانکی و ارتقای فناوری تولید است.
* اصلاح فضای کسبوکار با حذف قوانین مزاحم * تقویت تأمین مالی و حمایت از طرحهای نیمهتمام * کاهش خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی * ارتقای بهرهوری و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
