رشد ۱۳ درصدی بخش معدن؛ هدفی بلندپروازانه یا غیرممکن؟

به گزارش اطلاع با ما ، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن: برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده است، اما چالش‌های جدی در مسیر تحقق این هدف وجود دارد. کاهش سرمایه‌گذاری، بوروکراسی اداری، قیمت‌گذاری دستوری، عوارض صادراتی و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی**، از مهم‌ترین موانع توسعه این صنعت محسوب می‌شوند. **بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور تعطیل شده‌اند و روند تعطیلی‌ها همچنان ادامه دارد. کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح سیاست‌های دولتی، ایجاد مشوق‌های واقعی و رفع موانع، تحقق رشد ۱۳ درصدی در حد برنامه‌ریزی باقی خواهد ماند.

 ۱. موانع تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن

– سرمایه‌گذاری ناکافی: به دلیل سیاست‌های محدودکننده، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش یافته است.
– بوروکراسی پیچیده: فرآیندهای اداری سخت‌گیرانه و قوانین غیرشفاف، روند توسعه معادن را کند کرده است.
– قیمت‌گذاری دستوری: معدن‌داران امکان فروش محصولات خود را با قیمت واقعی ندارند که موجب کاهش سودآوری می‌شود.
– عوارض صادراتی و سیاست‌های ارزی: این سیاست‌ها باعث کاهش درآمد معدن‌داران و ایجاد مشکلات نقدینگی شده‌اند.

 ۲. تأثیر سیاست‌های دولت بر تعطیلی معادن

– تاکنون بیش از ۷۷۰۰ معدن تعطیل شده‌اند و این روند ممکن است در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد.
– فعالان معدنی تأکید دارند که به‌جای سیاست‌های محدودکننده، باید حمایت‌های واقعی ارائه شود.
– حقوق دولتی معادن باید بر اساس استخراج واقعی، نه ظرفیت اسمی محاسبه شود تا فشار مضاعف به معدن‌داران وارد نشود.

 ۳. مشکلات تأمین ماشین‌آلات معدنی و تأثیر آن بر بهره‌وری

– ممنوعیت واردات ماشین‌آلات جدید، بهره‌وری معادن را کاهش داده است.
– توسعه معادن بدون تجهیزات مدرن امکان‌پذیر نیست و عدم دسترسی به ماشین‌آلات باعث کاهش تولید و تعطیلی معادن شده است.

 ۴. نیاز به تغییر رویکرد دولت برای دستیابی به رشد پایدار

– کارشناسان معتقدند که حذف موانع و کاهش هزینه‌های جانبی، از جمله مالیات‌های سنگین و بهره مالکانه، می‌تواند شرایط را برای رشد فراهم کند.
– فعالان معدنی از دولت درخواست کمک مالی ندارند، بلکه انتظار دارند که موانع غیرضروری برداشته شود.
– در صورت ایجاد فضای مناسب، معدن‌داران می‌توانند با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد واقعی را رقم بزنند.

هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و کاهش موانع، عملی نخواهد بود. مشکلاتی نظیر بوروکراسی، سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات تجهیزات معدنی، مانع اصلی توسعه این بخش هستند. دولت اگر به‌جای وضع قوانین محدودکننده، مسیر را برای سرمایه‌گذاری و تولید هموار کند، رشد پایدار در این صنعت محقق خواهد شد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام