اقتصادی که مردم را رها کرده است؛ بحران معیشتی در سایه ناترازی‌ها و سیاست‌های ناکارآمد

به گزارش اطلاع با ما ، اقتصادی که مردم را رها کرده است: اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های شدیدی مواجه شده که زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش نرخ ارز، گرانی کالاهای اساسی، بلیط هواپیما و دارو، نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی و وابستگی بیش از حد به دلار است. در حالی که دولت همچنان مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد، اما فساد اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های نئولیبرالی از مهم‌ترین عوامل این بحران محسوب می‌شوند. اصلاح سیاست‌های پولی، حمایت از تولید داخلی، کاهش رانت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، راهکارهایی هستند که می‌توانند مسیر خروج از این بحران را هموار کنند.

تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و بحران‌های معیشتی

۱. تلاطم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر معیشت مردم

در هفته‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد بحران‌هایی بوده که مستقیماً معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است. نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، طلا، دارو و خدماتی مانند حمل‌ونقل هوایی، نشانه‌ای از تزلزل جدی در سیاست‌های اقتصادی است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.

۲. عوامل کلیدی بحران اقتصادی

تحلیل این بحران، ما را به چند عامل اصلی می‌رساند:

مدیریت اقتصادی نئولیبرالی: رویکردی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، آن را به نسخه‌های نئولیبرالی وابسته کرده است. سیاست‌هایی که عملاً باعث افزایش وابستگی به دلار، گسترش سوداگری‌های اقتصادی، انحصارطلبی سرمایه‌داران سیاسی و ایجاد رانت‌های کلان شده است.
تحریم‌ها و فشارهای خارجی: اگرچه دولت سعی دارد این عامل را به‌عنوان دلیل اصلی مشکلات معرفی کند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از بحران، ناشی از ضعف ساختارهای داخلی، فساد اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی است.
ناترازی‌های اقتصادی: کسری بودجه شدید دولت و عدم توانایی در تأمین منابع مالی پایدار، باعث افزایش بدهی‌ها و تورم مزمن شده است. عدم شفافیت مالی و ضعف سیاست‌های کنترل تورم، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.
عدم حمایت از تولید ملی: وابستگی بیش از حد به واردات، عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان داخلی و فقدان برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع داخلی، موجب شده که اقتصاد کشور در برابر نوسانات خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر باشد.

۳. پیش‌بینی و چشم‌انداز آینده

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورم به ۲۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، تداوم بحران‌ها در کوتاه‌مدت همچنان محتمل است. حتی اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، رشد اقتصادی مورد انتظار با چالش‌های عدیده‌ای همراه خواهد بود، چرا که اقتصاد ایران همچنان به اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری نیاز دارد.

۴. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران

اصلاح سیاست‌های پولی و مالی: کنترل نقدینگی، افزایش شفافیت در تخصیص منابع و کاهش وابستگی به دلار، می‌تواند به ثبات نسبی بازار کمک کند.
حمایت از تولید داخلی: تمرکز بر توسعه تولید ملی، کاهش موانع کسب‌وکار و حمایت از صنایع استراتژیک، می‌تواند اقتصاد را از وابستگی به خارج نجات دهد.
کاهش رانت و مبارزه با فساد: برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و اصلاح ساختارهای رانتی، از مهم‌ترین گام‌ها برای بازگرداندن اعتماد عمومی به اقتصاد کشور است.
دیپلماسی اقتصادی فعال: کاهش تنش‌های بین‌المللی، همکاری با کشورهای منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از راه‌های تقویت اقتصاد ملی است.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به تشدید مشکلات معیشتی شود. اصلاح سیاست‌های اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با فساد، سه محور اساسی برای عبور از این بحران هستند. اگر دولت نتواند تغییرات اساسی را در سیاست‌های خود ایجاد کند، چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان پرابهام و نگران‌کننده خواهد بود.