به گزارش اطلاع با ما ، قیمت مسکن: بازار مسکن در شرایطی به یکی از پرتنشترین دورههای خود رسیده که به باور منتقدان، سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پاسخ متناسبی به ابعاد بحران بدهد. کندی طرحهای ملی، ضعف تأمین مالی و نبود برنامهای اجرایی برای افزایش عرضه مسکن، فشار بر خانوارها را تشدید کرده و صنعت ساختمان را در رکودی عمیق فرو برده است.
افزایش مستمر قیمت مسکن و فاصله گرفتن آن از توان خرید خانوارها، بار دیگر سیاستهای بخش مسکن را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که انتظار میرفت با فعالشدن ابزارهای قانونی و برنامههای تولید انبوه، بخشی از تقاضای انباشته پاسخ داده شود، شواهد میدانی از تداوم رکود ساختوساز و کاهش عرضه حکایت دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مشکل اصلی نه فقدان قانون، بلکه نبود برنامهای منسجم برای اجرای آن است. قوانین بالادستی حوزه مسکن سالهاست تصویب شدهاند، اما در عمل، خروجی ملموسی که منجر به افزایش عرضه یا کنترل قیمت شود، دیده نمیشود. بستههای سیاستی ارائهشده نیز بیشتر جنبه اعلامی داشته و اثرگذاری آنها بر بازار محدود بوده است.
طرحهای بزرگ مسکن که قرار بود نقش ضربهگیر بازار را ایفا کنند، با چالشهای جدی مواجهاند. تأمین مالی ناکافی، اختلافنظر میان نهادهای اجرایی و مشکلات مرتبط با زمین و زیرساخت، باعث شده پیشرفت این طرحها از برنامههای اولیه فاصله بگیرد. نتیجه آن، کاهش امید متقاضیان و افزایش بیاعتمادی نسبت به تحقق وعدههاست.
ساختمان همواره یکی از پیشرانهای اقتصادی شناخته میشود، اما امروز در فضایی از بیتحرکی قرار گرفته است. کاهش سرمایهگذاری، افت صدور پروانههای ساخت و بلاتکلیفی سیاستها، این بخش را از نقش خود در اشتغالزایی و رشد اقتصادی دور کرده و اثرات آن بهطور مستقیم بر بازار مسکن نمایان شده است.
در شرایطی که سهم اجارهنشینی در کشور افزایش یافته، نبود سازوکار مشخص برای حمایت از مستأجران به یکی از انتقادهای اصلی بدل شده است. طرحهایی مانند مسکن اجارهای اگرچه مطرح شدهاند، اما بهدلیل محدودیت منابع و نبود نهاد اجرایی مشخص، هنوز به راهحل عملی تبدیل نشدهاند و تأثیر محسوسی بر بازار نداشتهاند.
برخی صاحبنظران ریشه بخشی از ناکامیها را در شیوه مدیریت و انتصابات میدانند. از نگاه آنان، غلبه رویکردهای سیاسی بر مدیریت تخصصی میتواند کارآمدی دستگاههای اجرایی را کاهش داده و اجرای پروژههای بلندمدت را با تأخیر مواجه کند؛ مسئلهای که در بخش مسکن پیامدهای پرهزینهای داشته است.
کنترل بحران مسکن نیازمند ترکیبی از تصمیمگیری قاطع، اجرای بدون وقفه قوانین موجود، تأمین مالی پایدار و مدیریت تخصصمحور است. بدون ترمیم این حلقهها، بازار مسکن همچنان در وضعیت ناپایدار باقی خواهد ماند و فشار آن بیش از همه بر دوش خانوارها سنگینی خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
