به گزارش اطلاع با ما، بازار مسکن – مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن، اعلام کرد که مسکن دیگر در مرحله «بحران» نیست و به یک «اَبَرچالش» تبدیل شده است. او گفت امروز خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوادهها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده و فشار بیسابقهای بر مستأجران وارد میشود.
یوسفی با انتقاد از برخی مسئولان که خود مستأجر نیستند، اظهار کرد این افراد عمق دشواریهای بازار اجاره را درک نمیکنند. به گفته او، رشد قیمتها برای کسانی که چندین واحد مسکونی دارند، حتی سودآور است و همین موضوع باعث بیتفاوتی نسبت به بحران اجارهنشینی شده است. تعطیلی یا کندی پروژههای مسکن حمایتی نیز اقشار ضعیف و متوسط را به ناچار به حاشیه شهرها سوق داده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد دهها قانون برای ساماندهی بازار مسکن طی سالهای گذشته وضع شده؛ از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه که خروج زمین از انحصار دولت را پیشبینی کرده است.
به گفته او، ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بازمیگردد و اجرای صحیح این قوانین میتواند بازار را متحول کند.
یوسفی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: جلسات شورای عالی مسکن تشکیل نشده، پروژههای نیمهتمام پیش نمیروند و پرداخت تسهیلات نیز با تأخیر و ناهماهنگی روبهروست. او افزود در حالی که هزینه اجاره برای خانوارها به ۶۰ تا ۶۵ درصد درآمد رسیده، دولت برنامه منسجمی برای مهار قیمتها ارائه نکرده است.
این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه در سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر وجود داشت، گفت این رقم امروز به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. طبق برآوردها اکنون ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارهای کشور مستأجرند و این نسبت در کلانشهرها حتی بیشتر است.
یوسفی توضیح داد که طبق قانون، باید ظرف ۵ سال ۲۰ درصد بافت فرسوده کاهش یابد؛ رویکردهایی مثل پروژههای «کلید به کلید»، انتقال مشوقها و تخفیفهای زمین نیز در این مسیر پیشبینی شده است.
او تاکید کرد تنها افزایش تراکم ساختمانی بحران را حل نمیکند، بلکه کیفیت شهر را هم کاهش میدهد.
به گفته او، اجرای مالیات بر خانههای خالی، ارائه تسهیلات ساخت و حمایت از انبوهسازان از اقدامات ضروری در این مسیر است.
یوسفی خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد توسط دولت برای واگذاری به مستأجران را «شوخی» خواند و گفت این اقدام نهتنها تأثیر واقعی ندارد، بلکه موجب رانت و جهش مقطعی قیمت میشود. او پیشنهاد داد منابع مالی ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل پروژههای حمایتی اقشار آسیبپذیر هزینه شود.
این نماینده مجلس در توضیح دوره انتظار مسکن گفت: طبق برنامهها، باید این دوره به ۷.۵ سال برسد؛ اما برای خانواری با درآمد ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، حتی در حالت خوشبینانه ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز است؛ آن هم با فرض پسانداز کامل درآمد. اگر بنا باشد یکسوم درآمد برای مسکن هزینه شود، این دوره به بیش از ۷۳ سال میرسد؛ رقمی که عمق بحران را بهروشنی نشان میدهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
