به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: سیاست ارز ترجیحی و حذف یا تداوم آن، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً اقتصادی باشد، به صحنه تقابل منافع و قدرت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. واردکنندگان، صادرکنندگان بزرگ و دولت هر یک با انگیزههای متفاوت، روایت خاص خود را از این سیاست ارائه میدهند. در غیاب شفافیت و سیاستهای مکمل، آزادسازی نرخ ارز میتواند به تشدید تورم، نابرابری و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
بحث ارز ترجیحی در ایران، سالهاست از چارچوب یک سیاست حمایتی خارج شده و به مسئلهای در حوزه اقتصاد سیاسی بدل شده است. این سیاست نهتنها بر قیمت کالاهای اساسی اثر میگذارد، بلکه توزیع منافع میان گروههای مختلف اقتصادی را نیز تعیین میکند؛ موضوعی که آن را به کانون منازعه تبدیل کرده است.
بخش مهمی از مدافعان ارز ترجیحی را واردکنندگانی تشکیل میدهند که دسترسی به ارز ارزان دارند. در شرایطی که نظارت و شفافیت کافی وجود ندارد، فاصله میان نرخ ترجیحی و قیمت بازار، امکان کسب سودهای کلان را فراهم میکند. از این منظر، دفاع از ارز ترجیحی لزوماً به معنای حمایت از مصرفکننده نیست، بلکه میتواند تلاشی برای حفظ سازوکارهای موجود توزیع منافع باشد.
در سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ و بنگاههایی که به منابع ارزی دسترسی دارند، خواهان آزادسازی نرخ ارز هستند. استدلال اصلی این گروهها، نزدیک شدن نرخ ارز به واقعیتهای بازار است. با این حال، منتقدان معتقدند در اقتصادی که ساختار آن مبتنی بر خامفروشی و دسترسی به منابع ارزان است، آزادسازی نرخ ارز میتواند ناکارآمدیهای ساختاری را پنهان کند، نه اصلاح.
رانت اصلی نه صرفاً در «وجود چند نرخ»، بلکه در «نبود شفافیت» شکل میگیرد. تخصیص غیررقابتی ارز، معافیتهای خاص، ضعف نظارت در واردات و گمرک و نبود دادههای عمومی، بستری فراهم کرده که چه در نظام چندنرخی و چه در تکنرخی، امکان ایجاد رانت همچنان باقی بماند.
تحریمها، محدودیت درآمدهای ارزی و افزایش ریسکهای منطقهای، فضای تصمیمگیری را برای سیاستگذار تنگ کرده است. در چنین شرایطی، دولت با کسری بودجه مزمن و تعهدات مالی سنگین روبهروست و حذف ارز ترجیحی را بهعنوان راهکاری فوری برای مدیریت فشارها انتخاب میکند؛ راهکاری که هزینههای آن عمدتاً به جامعه منتقل میشود.
در اقتصادی با رشد منفی، تورم بالا و شکاف درآمدی عمیق، آزادسازی نرخ ارز بدون سیاستهای پولی و مالی مکمل، میتواند به جهش قیمتها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. تجربه نشان داده است که بدون حمایتهای هدفمند، مهار انتظارات تورمی و کاهش جذابیت سفتهبازی، این سیاست بهجای اصلاح، بیثباتی ایجاد میکند.
در نهایت، چالش اصلی اقتصاد ایران نه صرفاً «ارز ترجیحی» یا «تکنرخی شدن ارز»، بلکه فقدان شفافیت، انضباط مالی و اصلاحات نهادی است. تا زمانی که این پیششرطها فراهم نشود، تغییر شکل سیاست ارزی، تنها جابهجایی رانت میان گروههای مختلف خواهد بود؛ در حالی که هزینه نهایی آن را عموم مردم پرداخت میکنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
