حذف ناگهانی ارز ترجیحی؛ جرقه موج جدید گرانی در اقتصاد ایران

به گزارش اطلاع با ما ، فائزه فداکار: حذف یکباره ارز ترجیحی در شرایط فعلی اقتصاد، می‌تواند موج تازه‌ای از تورم و فشار معیشتی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند نبود نظارت مؤثر، فقدان بسته ضدتورمی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، زمینه‌ساز گرانی زنجیره‌ای در کالاها، خدمات و هزینه تولید خواهد شد؛ موضوعی که در صورت بی‌توجهی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

حذف ارز ترجیحی؛ تصمیمی پرریسک در شرایط شکننده اقتصاد

سیاست تک‌نرخی شدن ارز و کنار گذاشتن ارز ترجیحی، سال‌هاست در کانون بحث‌های اقتصادی قرار دارد. هدف اصلی این سیاست، کاهش رانت و شفاف‌سازی بازار ارز عنوان می‌شود، اما اجرای ناگهانی آن در شرایط تورمی، می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف دفعی این ابزار حمایتی، بدون آماده‌سازی اقتصاد، شوک قیمتی شدیدی به جامعه وارد می‌کند.

گرانی فقط به کالاهای اساسی ختم نمی‌شود

افزایش نرخ ارز، اثر زنجیره‌ای دارد. تجربه نشان می‌دهد که با رشد قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید بالا می‌رود و این افزایش، به‌سرعت به بازار خدمات، حمل‌ونقل، اجاره مسکن و حتی دستمزدها سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، تورم تنها محدود به سفره خانوار نمی‌ماند و کل ساختار هزینه‌ای اقتصاد را درگیر می‌کند.

ضعف نظارت؛ موتور محرک گرانی و احتکار

یکی از چالش‌های جدی در اجرای سیاست‌های ارزی، نبود نظارت مؤثر است. در غیاب کنترل دقیق، برخی فعالان اقتصادی با نگه‌داشت کالا در انبارها یا عرضه آن با قیمت‌های بالاتر، از اختلاف نرخ‌ها سود می‌برند. این رفتارها نه‌تنها کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌سازد.

حمایت‌های جبرانی؛ کافی یا ناکارآمد؟

دولت تلاش کرده با ابزارهایی مانند کالابرگ یا یارانه‌های جبرانی، بخشی از فشار را کاهش دهد. با این حال، اگر این حمایت‌ها دقیق، فراگیر و هدفمند نباشد، عملاً اثرگذاری محدودی خواهد داشت. تجربه‌های گذشته نشان داده توزیع یارانه بدون شناسایی درست گروه‌های هدف، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه منابع را نیز هدر می‌دهد.

راه عبور از موج تورمی چیست؟

کارشناسان بر این باورند که مهار تبعات حذف ارز ترجیحی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است؛ از جمله برخورد قاطع با رانت و احتکار، کنترل مستمر قیمت‌ها، ارائه بسته ضدتورمی شفاف و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های ارزی. بدون این اقدامات، احتمال تداوم رشد قیمت ارز، طلا و کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

حذف ارز ترجیحی اگر بدون برنامه، نظارت و حمایت هدفمند انجام شود، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها منجر شود. عبور کم‌هزینه از این مقطع حساس، تنها با ترکیب سیاست‌های حمایتی، نظارتی و اصلاحات ساختاری ممکن خواهد بود.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام