به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: پس از دههها اجرای سیاست ارز ارزانقیمت، دولت از لزوم پایان دادن به ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرفکننده سخن میگوید. هرچند این ایده در تئوری اقتصادی قابل دفاع است، اما زمانبندی آن بیش از آنکه حاصل یک اصلاح ساختاری باشد، نشانه فشار شدید منابع ارزی و بهای سنگین سیاستهایی است که سالها ادامه یافتهاند.
بحث پایان دادن به ارز ترجیحی، از منظر نظری، موضوع تازهای نیست. سالهاست اقتصاددانان نسبت به آثار مخرب یارانه ارزی هشدار میدهند. با این حال، طرح جدی این ایده در سطح عالی دولت، نه در نتیجه یک بازنگری عمیق سیاستی، بلکه در شرایطی مطرح شده که منابع ارزی کشور با محدودیتهای جدی روبهروست.
اینکه چرا باید ارز ارزانقیمت در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، پرسشی کاملاً منطقی است. ارز ترجیحی، بهویژه در قالب واردات نهاده و کالا، همواره مستعد ایجاد رانت، فساد و انحراف منابع بوده است. مسئله اما اینجاست که این پرسش پس از سالها تحمل هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگین مطرح میشود؛ هزینههایی که امروز دیگر قابل بازگشت نیستند.
یارانه ارزی نه سیاستی پنهان بوده و نه تجربهای محدود به یک دولت. در طول دههها، الگوی تخصیص ارز ارزان بارها به نتایج مشابهی منتهی شده است: انحراف کالا از مسیر تولید، قاچاق، توزیع غیرشفاف و شکلگیری سودهای رانتی که گاه چندین برابر سود فعالیت مولد بودهاند. در چنین فضایی، موفقیت اقتصادی نه از مسیر بهرهوری، بلکه از دسترسی به رانت تعریف میشد.
در بخشهایی مانند کشاورزی و نهادههای دامی، تجربه نشان داد که مزیت اصلی نه در افزایش تولید، بلکه در دسترسی بیشتر به نهاده یارانهای شکل میگیرد. این منطق معیوب، انگیزه نوآوری و بهرهوری را تضعیف و منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داد؛ الگویی که بارها تکرار شد و اصلاح نشد.
اکنون دولت از انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، یعنی مصرفکننده، سخن میگوید. این رویکرد در چارچوب نظری قابل دفاع است، اما زمان طرح آن این تردید را تقویت میکند که آیا این تغییر، حاصل یک تصمیم آگاهانه است یا واکنشی ناگزیر به کمبود منابع ارزی؟
اظهارات صریح مسئولان درباره محدودیت شدید ارز، نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه نشانه تغییر پارادایم باشد، محصول شرایط اضطراری است.
مسئله ارز ترجیحی، در نهایت، تنها یک علامت است، نه علت اصلی بیماری. ریشه بحران به ساختار اقتصاد سیاسی، نحوه تعامل با جهان، سیاست خارجی و نظام تصمیمگیری بازمیگردد. بدون اصلاح این متغیرهای بنیادی، تغییر در شیوه توزیع ارز نمیتواند درمانی پایدار باشد.
تجربه نشان داده است که سیاستهای موقت، حتی اگر در کوتاهمدت فشار را کاهش دهند، در بلندمدت کارساز نیستند. اصلاح پایدار نیازمند شفافیت، پذیرش مسئولیت تصمیمهای گذشته و اجماع سیاسی بر سر تغییرات ساختاری است؛ مسیری دشوار، اما اجتنابناپذیر.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
