ایالات متحده و ایران روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای به تبادل اظهارات تند پرداختند، به‌طوری که آمریکا اعلام کرد آماده گفت‌وگوهای مستقیم است و ایران شروط واشینگتن را رد کرد. ؛

لایحه بودجه ۱۴۰۵ ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و انضباط مالی را به نمایش می‌گذارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، رشد حداقل دریافتی بازنشستگان و معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح نرخ ارز گمرکی، حذف ارز ترجیحی و گران‌تر شدن انرژی، نشان می‌دهد.؛

سرمربی پرتغالی استقلال برای دیدار امشب مقابل المحرق بحرین کار چندان سختی برای چینش مهره‌هایش ندارد.؛

نشست اخیر شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ نشان داد که برجام همچنان در وضعیت تعلیق سیاسی قرار دارد. در حالی که سازمان ملل و دبیرکل آن بر راه‌حل دیپلماتیک تأکید دارند، اختلاف میان غرب، روسیه و چین بر سر مکانیسم ماشه، مانع شکل‌گیری اجماع شده است.؛

بودجه در اقتصاد ایران تنها یک سند مالی نیست، بلکه مسیر اصلی تأمین کسری‌ها را مشخص می‌کند. انتقال فشارهای بودجه‌ای به شبکه بانکی، رشد پایه پولی و تشدید انتظارات تورمی، اقتصاد را در چرخه‌ای از تورم بالا و کمبود اعتبار گرفتار کرده است؛ چرخه‌ای که بدون اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها متوقف نخواهد شد.؛

بازار خودروی ایران در شرایطی بی‌سابقه از بلاتکلیفی قرار گرفته است؛ جایی که کاهش تولید، ناکامی سیاست واردات و قیمت‌گذاری دستوری، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل کرده و زمینه‌ساز سفته‌بازی و رکود تورمی شده است.؛

روند صعودی شاخص آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، سلامت شهروندان را با تهدید جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند این بحران بیش از آنکه ناشی از عوامل طبیعی باشد، نتیجه ضعف در اجرای قوانین زیست‌محیطی و سیاست‌های ناپایدار در حوزه انرژی و حمل‌ونقل است.؛

با توجه به بالابودن شاخص آلودگی هوای استان تهران و تاکید کمیته پزشکی هیئت فوتبال استان تهران، مسابقات روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه سال ۱۴۰۴ برگزار نخواهد شد.؛

اظهارات اخیر دبیر ستاد ملی جمعیت، مهر تأییدی بر ناکامی قانون جوانی جمعیت زد؛ قانونی که با هدف توقف روند سالمندی و افزایش فرزندآوری تصویب شد، اما به دلیل ضعف اجرا، کمبود منابع و نبود اراده مؤثر، نتوانست فاصله میان تمایل مردم و واقعیت جمعیتی را کاهش دهد.؛

نشانه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد بهبود معیشت مردم در اولویت اصلی دولت و مجلس قرار ندارد. تمرکز بر مهار شاخص‌های کلان، حذف ارز ترجیحی و ابهام در محل هزینه‌کرد منابع آزادشده، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر دهک‌های پایین را افزایش داده است.؛