به گزارش اطلاع با ما ، قدرت خرید کارگران ایرانی طی یک دهه گذشته افت شدیدی داشته است. بررسی ارقام پایه مزد و نرخ دلار نشان میدهد ارزش دلاری پایه حقوق از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ افتی که در کنار افزایش هزینههای زندگی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.
بررسی روند دستمزد و نرخ ارز در یک دهه گذشته، تصویری نگرانکننده از وضعیت قدرت خرید کارگران ارائه میدهد. پایه مزد که در سال ۱۳۹۵ معادل حدود ۲۳۲ دلار بود، اکنون با وجود افزایش چندبرابری رقم ریالی حقوق، تنها حدود ۸۳ دلار ارزش دارد.
این تغییر نشان میدهد افزایش اسمی دستمزدها نتوانسته همگام با افت ارزش پول ملی و رشد هزینههای زندگی حرکت کند.
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی، ارزش دلاری این رقم به حدود ۸۳ دلار میرسد.
برای مقایسه، در شهریور ۱۴۰۰ پایه مزد حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان بود و با نرخ تقریبی ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار، ارزش آن نزدیک به ۹۹ دلار محاسبه میشد.
این روند نشان میدهد حتی در مقایسه با پنج سال قبل نیز ارزش دلاری پایه مزد کاهش پیدا کرده است.
تصویر زمانی این کاهش زمانی روشنتر میشود که سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۴۰۵ مقایسه کنیم.
در سال ۱۳۹۵، پایه مزد حدود ۸۱۲ هزار تومان بود و دلار در محدوده ۳۵۰۰ تومان معامله میشد. بنابراین ارزش پایه مزد در آن زمان حدود ۲۳۲ دلار بود.
اکنون پایه مزد به ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده، اما با نرخ دلار ۲۰۰ هزار تومانی، ارزش آن حدود ۸۳ دلار است.
به این ترتیب، ارزش دلاری پایه مزد طی این دوره حدود ۶۴ درصد کاهش یافته و قدرت خرید دلاری پایه مزد امروز تقریباً یکسوم کمتر از یک دهه قبل است.
مسئله اصلی فقط مقایسه حقوق با دلار نیست. کاهش ارزش پول ملی در شرایطی رخ داده که قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
بسیاری از کالاهای مصرفی یا مواد اولیه آنها به نرخ ارز وابستهاند. بنابراین افزایش نرخ دلار میتواند مستقیماً یا غیرمستقیم بر هزینه خوراک، مسکن، حملونقل، پوشاک و سایر نیازهای خانوار اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش رقم ریالی حقوق الزاماً به معنای افزایش رفاه خانوار نیست؛ زیرا اگر رشد دستمزد از سرعت افزایش هزینهها عقب بماند، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا میکند.
یکی دیگر از نقاط قابل توجه، فاصله میان حداقل دستمزد و هزینههای معیشت است.
طبق ارقام مطرحشده در گزارش، هزینه سبد معیشت در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد شده بود؛ در حالی که پایه مزد سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده است.
البته دریافتی نهایی کارگران با احتساب مزایا، حق مسکن، بن کارگری و سایر موارد با پایه مزد تفاوت دارد، اما همین مقایسه نشاندهنده شکاف قابل توجه میان دستمزد و هزینههای زندگی است.
کاهش قدرت خرید تنها در جدولهای اقتصادی دیده نمیشود و آثار آن به سفره خانوار منتقل میشود.
فعالان کارگری معتقدند در سالهای گذشته بسیاری از خانوادههای کارگری ناچار شدهاند از بخشی از کالاهای مصرفی و اقلام غذایی خود صرفنظر کنند. کاهش مصرف گوشت، کوچک شدن سبد خرید و حذف برخی هزینههای آموزشی، تفریحی و درمانی از جمله پیامدهایی است که میتواند فشار معیشتی را نشان دهد.
در این شرایط، مسئله ترمیم دستمزد به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.
ترمیم مزد زمانی میتواند اثر واقعی داشته باشد که افزایش حقوق با رشد هزینههای زندگی و تورم هماهنگ باشد. در غیر این صورت، افزایش اسمی حقوق ممکن است پس از مدت کوتاهی تحت تأثیر افزایش قیمتها خنثی شود.
از سوی دیگر، کنترل تورم و ثبات اقتصادی نیز برای حفظ قدرت خرید اهمیت اساسی دارد. افزایش مداوم قیمتها باعث میشود حتی دستمزدی که در ابتدای سال افزایش پیدا کرده، در ادامه سال ارزش واقعی خود را از دست بدهد.
اگر روند کاهش ارزش واقعی دستمزد ادامه پیدا کند، فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینههای ضروری زندگی میتواند بیشتر شود.
اعداد مربوط به ارزش دلاری پایه مزد تنها یکی از شاخصهای سنجش وضعیت است، اما مقایسه ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ با ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که رشد حقوق ریالی به تنهایی نتوانسته مانع کاهش شدید قدرت خرید کارگران شود.
در چنین شرایطی، ترمیم مزد، کنترل تورم و کاهش فشار هزینههای ضروری زندگی، سه عامل تعیینکننده برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحران معیشت خانوارهای کارگری خواهند بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
